دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۹۸۳کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۶۹| قیمت : ۱۱۰۰۰تومان

چکیده:هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری  با مطالبات معوق بانک ملت به صورت یک مطالعه مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان بوده است. جامعه آماري تحقيق حاضر بانک ملت استان سمنان بوده است. نمونه آماری تحقیق حاضر در مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان دربازه زمانی سال های۱۳۹۱-۱۳۸۱،می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ روش درجمله تحقیقات توصیفی و ازنوع مطالعات همبستگی می باشد. علاوه براین روش تجزیه تحلیل داده ها، تحلیل همبستگی یا تحلیل واریانس بوده که سعی در تبین رابطه علت و معلولی بین مدیریت ریسک اعتباری(به عنوان متغیرمستقل تحقیق که خود شامل:۱-ریسک اعتباری وام‌های دریافتی مشتريان به‌ صورت انفرادي(كه متناظر با تحليل انفرادي ريسك اوراق بهادار است)، و۲-ریسک اعتباري سبد وام(كه معادل تحليل ريسك سبد اوراق بهادار است))، با مطالبات معوق (به عنوان متغیروابسته تحقیق) بانک ملت در مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان بوده است که نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که:رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت و به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان معنا دار بوده است. ودر سطح خطای ۵%(درصد)،وهمچنین درسطح اطمینان ۹۵%(درصد)،رابطه معنی داری را بین دومتغیرمدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت و به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان را نشان می دهد. بنابراین با توجه به خروجی های نرم افزارآماری(SPSS) که در جداول فوق نشان داده شده است، می توان بیان نمود،ازآن جا که سطح معنی داری (sig)، کمتراز پنج درصد است، فرضH0 درسطح خطای پنج درصدرد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. واین نتایج را می توان به کل جامعه آماری تحقیق، یعنی بانک ملت تعمیم داد.

۱-۱-مقدمه

ایجاد و گسترش وابستگی های بین المللی در بسیاری از جنبه های سیاسی و اجتماعی، به ویژه در شرایط جهانی شدن اقتصاد، باعث شده است انگیزه های لا‌زم به منظور یکپارچگی سیستم های بانکی و مالی از جایگاه ویژه ای برخوردار شود. به تبع آن، اهمیت مسائل حسابداری و مدیریت بانکی در مفهوم جهانی و درک آن بسیار ضروری شده است. در همین راستا، کنترل و بررسی مستمر اقلا‌م کلیدی ترازنامه و ارزیابی مسائل مهم در ترازنامه از جمله نقدینگی، توان واریز بدهی ها و انعطاف پذیری مالی و همچنین تراکم، تنوع، زمان بندی و کیفیت دارایی ها و بدهی ها بسیار ضرورت دارد.ريسك اعتباري از اين واقعيت ريشه مي‌گيرد كه طرف ‌قرارداد[۱] نتواند يا نخواهد تعهداتش را انجام دهد. به‌‌شيوۀ سنتي، تأثير اين ريسك با هزينۀ ريالي ناشي از نكول[۲] طرف قرارداد سنجيده مي‌شود. زيان‌هاي ناشي از ريسك اعتباري ممكن است قبل از وقوع واقعي نكول از جانب طرف قرارداد، ايجاد شود.بنابراين، ريسك اعتباري را مي‌توان به‌ عنوان زياني محتمل تعريف كرد كه در اثر يك رويداد اعتباري اتفاق مي‌افتد. رويداد اعتباري زماني واقع مي‌شود كه توانايي طرف قرارداد در انجام تعهداتش تغيير كند. با اين تعريف، تغيير ارزش بازار بدهي به‌خاطر تغيير رتبه‌بندي اعتباري (يا تغيير آگاهي بازار از توانايي طرف قرارداد نسبت به انجام تعهداتش)، را نيز مي‌توان به‌عنوان ريسك اعتباري در نظر گرفت(رادپور،۱۳۹۰).تا سال ۱۹۷۰ بیشتر فعالیت های بانکی شامل پرداخت های اعتباری بود. به عبارت دیگر، واسطه گری بین سپرده های کوچک و کم هزینه و اعطای وام بود.قیمت گذاری ها و سرمایه گذاری ها مبتنی بر تصمیم گیری های ساده بود و کلیدی ترین چالش مدیریت، کنترل کیفیت دارایی ها، زیان وامها و هزینه های سربار بود. بروز مشکلا‌ت تورم، رکود اقتصادی و بی ثباتی نرخهای بهره در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل ۱۹۸۰، باعث شد تا مدیریت دارایی ها و بدهی ها در بانک ها برای نگهداری حاشیه سود پذیرفتنی، بسیار ضرورت پیدا کند) جرونینگ و براتانوویچ،۲۰۰۳).کمیته نظارت بانکی در بانک تسویه بین المللی معروف به کمیته بال بر این باور است که نقدینگی در بانک ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و کمبود نقدینگی پیامدهای گسترده ای به همراه دارد. به همین منظور تحقیقات و مطالعات گسترده ای در زمینه دستیابی به یکسری رویه ها و اصول اساسی برای مدیریت نقدینگی انجام داده است.پس از انتشار گزارشی در سپتامبر ۱۹۹۲با عنوان «چارچوبی برای اندازه گیری و مدیریت نقدینگی»، با انجام اصلا‌حات و تغییرات لا‌زم و با در نظر گرفتن اصول کلی و اساسی در مدیریت نقدینگی بانکها در فوریه ۲۰۰۰، نشریه ای با عنوان «روش های موثر در مدیریت نقدینگی بانک ها» از سوی کمیته یاد شده منتشر شد. پایه و اساس این نشریه مشتمل بر ۱۴ اصل کلیدی در نحوه مدیریت نقدینگی بانکهاست که در ۹۴ بند تشریح شده است. فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی در حوزه های اعطای تسهیلات، سرمایه گذاری، صدور انواع اوراق قرضه، صدور انواع گواهی سپرده، صدور ضمانت نامه‏ها و گشایش انواع اعتبارات اسنادی و یا به عبارت دیگر، اقدام به ایفای نقش دربازارهای پول و سرمایه، آنها را در معرض مخاطرات و ریسک های خاص اینگونه فعالیت ها قرارداده است.بانک ها با انواع متنوعی از ریسک ها روبرو می باشند،ریسکی که این تحقیق به آن می پردازد، ریسک عملیاتی نامیده می شود. در حال حاضر بانک های معتبرجهانی در حال انجام اقدامات قابل توجهی در زمینه مقابله با ریسک های عملیاتی می باشند. این اقدامات شامل مراحل زیر می‏شود:

۱-شناسایی ریسک های عملیاتی درمؤسسه مالی (در اینجا منظور همان زیان های عملیاتی است).

۲- ارزیابی و یا به بیان دقیق‏تر کمی کردن ریسک های عملیاتی(که نتیجه آن تعیین میزان سرمایه مورد نیاز برای مقابله با ریسک های عملیاتی می باشد.)

۳- مدیریت ریسک های عملیاتی که شامل انتقال ریسک ( با استفاده از ابزار بیمه و …) و یا انجام اقداماتی درجهت کاهش میزان ریسک های عملیاتی سازمان می باشد).

۱-۲-بيان مسأله

واقعیت این است که مشکلات زیادی در میزان تاثیر گذاری ریسک بر عملکرد بانکها ایجاد شده است که این مشکلات ناشی از عدم تفکیک میزان نوع ریسک وام ها بر عملیات بانکی می باشد. یعنی اینکه ما مشاهده می کنیم که اقدام تفکیک در وام های بانکی یعنی در دو بخش حقیقی و حقوقی و سنجش آنها در عملکرد بانکها کاملاً متفاوت بوده اما نشان می دهد که صنعت بانکداری و دست اندرکاران آن با توجه به حجم مطالبات موجود می بایست به این مقوله مهم اهتمام ویژه و بیشتری داشته باشند که در عمل چنین نیست. از مهم ترین عوامل موجود می توانیم به کمبود فرصتهای بهینه، عدم وجود نیروهای متوسط و عدم بکارگیری ابزارهای مدیریت علمی ریسک اشاره کنیم که بانکها می بایست بدان توجه ویژه داشته باشند که تحقیق حاضر براساس مشکلات موجود شکل گرفته است. و به همین منظور مديريت ریسک اعتباري که یکی از مهمترین مباحث بانکداری نوین می باشد را در دو سطح به شرح ذیل انجام داده ایم:

۱- بررسي ريسك اعتباري وام‌ها و مشتريان به‌ صورت انفرادي(كه متناظر با تحليل انفرادي ريسك اوراق بهادار است).

۲- بررسي ريسك اعتباري سبد وام به‌ صورت غیرانفرادي (كه معادل تحليل ريسك سبد اوراق بهادار است).

ارزيابي و سنجش توان بازپرداخت مشتريان اعتباري به‌صورت انفرادي و محاسبۀ احتمال عدم‌بازپرداخت اعتبارات دريافتي آن­ها را “اعتبارسنجي” گويند. اعتبارسنجي، نظامي است كه به وسيلة آن بانك­ها و مؤسسات اعتباري با استفاده از اطلاعات حال و گذشتۀ متقاضي، احتمال عدم‌بازپرداخت وام توسط وي را ارزيابي نموده و به او امتياز خاص خود را مي‌دهند. اين روش ابزاري عيني براي مديريت ريسك اعتباري بانك‌ها بوده و مشتريان اعتباري را بي‌طرفانه و بر اساس آمار و اطلاعات كيفي و كمّي طبقه­­بندي مي‌نمايد. مدل‌هاي اعتبارسنجي را مي­توان به دو گروه عمده تقسيم نمود:

۱) مدل­هاي اعتبارسنجي پارامتري مانند:

  • مدل احتمال خطي[۳]
  • مدل­هاي پروبيت و لوجيت[۴]
  • مدل­هاي مبتني بر تحليل مميزي[۵]

۲) مدل­هاي اعتبارسنجي غيرپارامتري مانند:

  • برنامه­ ريزي رياضي
  • درخت واره­هاي طبقه ­بندي (الگوريتم ­هاي تقسيم­ بندي بازگشتي)[۶]
  • مدل­هاي نزديك­ترين همسايگان[۷]
  • فرآيند سلسله مراتب تحليلي
  • سيستم­هاي خبره[۹]
  • شبكه­ هاي عصبي مصنوعي[۱۰]

ارزيابي و سنجش ريسك اعتباري سبد وام‌هاي بانك با در نظر گرفتن اثرات متنوع‌سازي و ارتباط ميان موقعيت‌هاي مختلف موجود در سبد وام و ادارۀ سبد اعتبارات بر اين اساس، “مديريت سبد اعتباري[۱۱]” نام دارد.بانك‌هاي موفق در سطح جهان، سيستم‌هاي اعتبارسنجي و مديريت سبد اعتباري متناسب خود را توسعه مي‌دهند. چنين سيستم‌هايي مديران بانك را در جهت اتخاذ هرچه بهتر تصميمات اعتباري ياري مي‌دهد، تصميماتي كه بر پايۀ ارزيابي‌هاي كيفي و كمّي وام‌هاي انفرادي و سبد اعتباري بانك قرار دارد.

اهداف توسعۀ نظام اندازه‌گيري و مديريت ريسك اعتباري

هدف از اجراي اين طرح، طراحي سازوكاري براي اندازه‌گيري و مديريت ريسك اعتباري بانك است. چنين سازوكاري شامل ارزيابي‌هاي ريسك اعتباري در هر دوسطح وام‌هاي انفرادي و سبد وام است.اين سازوكار تصميمات مديريت ريسك اعتباري و دايرۀ اعتبارات بانك را در جهت شناسايي و تخصيص وام به مشتريان معتبر راهنمايي مي‌كند و در عين حال تصميمات مديريت سبد وام را براي بهره‌برداري بهينه از اثرات تنوع ‌بخشي سبد پشتيباني مي‌نمايد.

چنين سازوكاري داري ويژگي‌هاي زير است:

  • بر اساس چنين سازوكاري فرآيند‌هاي بانك در زمينۀ اعطاي وام به مشتريان مورد‌ بازنگري قرار مي‌گيرد و در صورت امكان، فرآيندهاي جايگزين جهت بهبود و تسريع فرآيندهاي وام‌دهي پيشنهاد مي‌گردد.
  • از طريق اين سازوكار زمينه‌‌اي فراهم مي‌شود كه تصميمات مربوط به اعطاي وام در ميان شعبه‌هاي مختلف بانك از وحدت‌ رويه برخوردار باشد. بدين‌ترتيب، بستري براي ارزيابي عملكرد دايرۀ اعتباري شعب مختلف بانك بر مبناي معياري واحد ايجاد مي‌گردد و طراحي سيستم‌هاي پاداش مبتني بر عملكرد شعب ميسر مي‌شود.
  • به‌وسيلۀ چنين سازوكاري مشتريان معتبر از غيرمعتبر تميز داده مي‌شوند و منابع بانك به سمت متقاضياني جريان مي‌يابد كه به‌لحاظ اعتباري ازاستحقاق بيشتري براي دريافت وام برخوردارند. اين سازوكار همچنين ضمانت‌ها و وثيقه‌هاي مورد‌نياز براي اعطاي وام به مشتريان را بر اساس نمرۀ اعتباري آن‌ها تنظيم مي‌كند و از سخت‌گيري و سهل‌گيري بي‌مورد نسبت به متقاضيان جلوگيري مي‌كند.بدين ‌ترتيب، مشتريان با كيفيت بانك با سهولت بيشتري وام مي‌گيرند و مشتريان بي‌كيفيت تنها با ارائۀ تضمين‌هاي محكم موفق به اخذ وام مي‌شوند.در نتيجه، چنين سازوكاري ضمن توسعۀ بازار بانك به سمت مشتريان معتبر، ريسك اعتباري سبد وام بانك را به‌نحومؤثري تحت كنترل و نظارت مديران بانك قرار مي‌دهد.
  • اتخاذ سياست‌هاي بسيار محافظه‌كارانه در برابر تصميمات اعتباري باعث كاهش ريسك اعتباري بانك مي‌شود، ولي اين كاهش ريسك به بهاي كاهش درآمد بهرۀ بانك تمام مي‌شود. اين‌گونه سياست‌ها خصوصاً در محيط‌هاي رقابتي منجر به حذف مؤسسه مالي از صحنۀ رقابت مي‌شود. از طرفي ديگر اعطاي بي‌برنامۀ اعتبار نيز به ‌طرز فزاينده‌اي باعث افزايش ريسك اعتباري و در نهايت زيان‌هاي اعتباري بانك خواهد شد.بنابراين، اعطاي اعتبار به متقاضيان وام مستلزم برقراري مصالحه‌اي ميان ريسك و بازده است. سازوكار مديريت ريسك اعتباري بانك، صرفاً ريسك اعتباري هركدام از متقاضيان وام را محاسبه مي‌كند تا با فرض مشابهت وثيقه‌هاي وام (براي مشتريان معتبر و غير‌معتبر) در صورت امكان، نرخ بهرۀ دريافتي از مشتريان بر اساس نقش آن‌ها در ريسك اعتباري سبد وام‌هاي بانك تعديل گردد.
  • از مجراي چنين سازوكاري امكان افزايش كيفيت سبد وام‌هاي بانك فراهم مي‌گردد. بنابراين با راه‌اندازي اين سازوكار انتظار مي‌رود تسهيلات اعطايي سوخت‌شده ومعوق بانك كاهش يابد و در نتيجه جريان‌هاي نقدي ورودي حاصل از بازپرداخت سود و اصل وام‌ها با قطعيت بيشتري قابل‌پيش‌بيني مي‌شود.بدين‌ترتيب سازوكار مديريت ريسك اعتباري علاوه بر كاهش هزينه‌هاي ناشي از سوخت وام‌ها و افزايش سودآوري تا حدودي به رفع مسايل ناشي از ريسك نقدينگي بانك كمك مي‌كند.
  • مديريت بهينۀ ريسك اعتباري بانك و ايجاد سبدي از وام‌هاي باكيفيت، راه را براي صدور اوراق بهادار با پشتوانۀ وام‌هاي رهني هموار مي‌كند. صدور چنين اوراقي، با آزاد‌ سازي وام‌هاي اعطايي بانك وجوه لازم را براي سرمايه‌گذاري مجدد و يا رفع مشكلات مالي در اختيار بانك قرار مي‌دهد.
  • عدم‌توجه به ريسك اعتباري، بانك‌ها را بر آن مي‌دارد تا براي پوشش ريسك اعتباري به افزايش ذخاير
    وام­ها بپردازند. مهمترين پيامد افزايش ذخاير تسهيلات كاهش بازدة سرمايه­گذاري بانك و در نتيجه كاهش سودآوري خواهد بود.سازوكار مديريت ريسك اعتباري با ارايۀ تخمين‌هاي قابل‌اتكا از ريسك اعتباري موجب مي‌شود تخمين ذخاير از حالت تجربي و محافظه‌كارانه خارج شود. چنين وضعيتي به احتمال زياد به كاهش مقدار ذخاير و افزايش دقت تخمين‌ها منجر مي‌شود.
  • چنين سازوكاري مطابق با پيمان‌هاي كميتۀ بال در زمينۀ اندازه‌گيري و مديريت ريسك اعتباري است. بنابراين از طريق راه‌اندازي چنين سازوكاري بانك با رعايت استانداردهاي ريسك اعتباري كميتۀ بال، از رتبۀ بالاتري در ميان بانك‌ها برخوردار شده و در روابط برون‌مرزي خود با ساير بانك‌ها، نهادهاي مالي و… از تسهيلات بيشتري ( ازجمله برخورداري از وام‌ هايي با نرخ بهرۀ پايين) بهره‌مند خواهد گرديد.

متدولوژي اجرايي

متدولوژي اجراي طرح مديريت ريسك اعتباري در بانك مستلزم طي فرآيند عمومي مديريت ريسك يعني شناسايي، اندازه‌گيري، گزارش، مديريت و نظارت است. اين فرآيند در دو بخش اعتبارسنجي و مديريت سبد اعتبارات اعمال مي‌شود.

  1. اعتبارسنجي

در اين بخش ريسك وام‌هاي انفرادي مورد ارزيابي و تحليل قرار مي‌گيرد. در مرحلۀ شناسايي تيم اجرايي به بررسي و شناسايي متغيرهاي توضيحي اعتبار وام‌گيرندگان در بانك مي‌پردازد و فهرستي از اين متغيرها فراهم مي‌آورد. متغيرهاي توضيحي براي وام‌گيرندگان حقيقي و حقوقي به‌طور جداگانه مورد بررسي قرار مي‌گيرد.هم‌زمان با شناسايي متغيرهاي توضيحي سابقه‌اي از عملكرد اعتباري مشتريان نيز تهيه مي‌شود.در مرحلۀ اندازه‌گيري بر اساس مدل‌هاي اعتبارسنجي به هريك از متغيرهاي توضيحي وزني منتسب مي‌شود. اين اوزان از درجۀ اهميت نسبي متغيرهاي توضيحي در تشريح اعتبار مشتريان حكايت مي‌كند. خروجي اصلي مدل‌هاي اعتبارسنجي، سنجش اعتبار متقاضيان وام در قالب احتمال نكول، نمرۀ اعتباري، رتبۀ اعتباري و يا گروه‌بندي آن‌ها در قالب طبقات اعتباري است.بر اساس احتمال نكول، مبلغ در معرض نكول[۱۲] و زيان مشروط بر نكول[۱۳] مي‌توان زيان اعتباري مورد انتظار حاصل از وام‌هاي انفرادي را محاسبه كرد. هم‌چنين بر اساس توزيع به‌دست آمده مي‌توان سنجۀ ريسك اعتباري مورد نظر را برآورد نمود.در مرحلۀ گزارش نتايج حاصل از اعتبارسنجي مشتريان در اشكال استانداردي ارائه مي‌گردد. رتبۀ اعتباري مشتريان در اين مرحله گزارش مي‌شود.از ديگر گزارش‌هاي مهم اين مرحله، ماتريس گذار[۱۴] مشتريان است. بدين وسيله احتمال گذار از يك رتبۀ اعتباري به رتبه‌هاي بالاتر يا پايين‌تر گزارش مي‌شود.در مرحلۀ مديريت بر اساس گزارش‌هاي حاصل از مرحلۀ قبل رهنمودهايي براي راهنمايي تصميمات مديريت ريسك اعتباري فراهم مي‌گردد.دراين مرحله،براي اعطا يا عدم‌اعطاي اعتبار به متقاضيان وجوه تصميم‌گيري مي‌شود ووثيقه‌ها و ضمانت‌هاي متناسب با هر رتبۀ اعتباري و نيز صرف ريسك مربوط به آن جهت تعيين شرايط وام اعطايي مشخص مي‌شود. در مرحلۀ نظارت نيز از طريق مقايسۀ تخمين‌هاي حاصل از مدل با واقعيت، بازخوري جهت بهبود مدل‌ها، تكنيك‌ها و روش‌هاي مورداستفاده فراهم مي‌گردد.

  1. مديريت سبد وام

در اين بخش ريسك اعتباري بانك در قالب سبد وام مورد‌ بررسي قرار مي‌گيرد. مهم‌ترين چالش مديريت سبد وام اندازه‌گيري ارتباط ميان زيان اعتباري وام‌ها و لحاظ اثرات تنوع‌بخشي در محاسبات ريسك است. خروجي نهايي اين مرحله توزيع زيان اعتباري سبد وام بانك است.بر اساس اين توزيع سنجه‌هاي ريسك مورد نظر مانند ارزش در معرض ريسك اعتباري[۱۵] استخراج مي‌شود. هم‌چنين بر اساس اين توزيع سرمايۀ قانوني و سرمايۀ اقتصادي محاسبه مي‌شود. اين بخش نيز مانند بخش قبل شامل مراحل شناسايي، اندازه‌گيري، گزارش، مديريت و نظارت است.

زير‌ساخت‌هاي لازم براي اجراي طرح در بانك

اندازه‌گيري و مديريت ريسك اعتباري مستلزم وجود پايگاه اطلاعاتي منسجمي از شرح جزئيات وام‌ها است. اين پايگاه اطلاعاتي حتي‌الامكان مي‌بايد اطلاعات روزآمد وام‌ها را در اختيار سيستم اندازه‌گيري و مديريت ريسك اعتباري قرار دهد.بنابراين، مي‌توان گفت راه‌اندازي يك سيستم جامع مديريت ريسك اعتباري و نظارت بر آن تنها ازمجراي فناوري اطلاعات و به‌كارگيري وسيع رايانه و سيستم‌هاي اطلاعاتي مبتني بر رايانه ممكن است.بنابراین در تحقیق حاضرسعی بر اعتبارسنجي و مديريت سبد اعتباري که یکی از مهمترین مباحث بانکداری نوین می باشد شده است. که همانند ريسك بازار بررسي‌هاي ريسك اعتباري در دو سطح انجام می شود: ۱-بررسي رابطه بین ریسک اعتباری وام‌های دریافتی مشتريان به‌ صورت انفرادي( كه متناظر با تحليل انفرادي ريسك اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان می باشد.

۲- بررسي رابطه بین ریسک اعتباري سبد وام(كه معادل تحليل ريسك سبد اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان می باشد. که در نهایت به دنبال آزمون هدف کلی تحقیق یعنی بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت(مطالعه موردی: مدیریت بانک ملت استان سمنان) می باشد.

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت

چكيده۱
كلمات كليدي:۱

فصل اول:كليات تحقيق

۱-۱-مقدمه۳
۱-۲-بيان مسأله ۴
۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق۱۰
۱-۴-اهداف تحقیق۱۱
۱-۴-۱- هدف اصلی تحقیق۱۱
۱-۴-۲- اهدف فرعی تحقیق۱۱
۱-۵-سوالات و فرضیات تحقیق۱۱
۱-۵-۱-سوالات تحقیق۱۱
۱-۵-۱- ۱-سوال اصلی تحقیق۱۱
۱-۵-۱- ۲-سوال فرعی تحقیق ۱۱
۱-۵-۲- فرضیات تحقیق۱۲
۱-۵-۲-۱-فرضیات اصلی تحقیق۱۲
۱-۵-۲-۲-فرضیات فرعی تحقیق۱۲
۱-۶-قلمرو تحقیق۱۳
۱-۶-۱-قلمرو مکانی تحقیق۱۳
۱-۶-۲-قلمرو زمانی تحقیق۱۳
۱-۶-۳-قلمرو موضوعی تحقیق۱۳
۱-۷-تعریف اصطلاحات و واژه ها۱۳

فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق

۲-۱- مقدمه۱۹
۲-۲- ادبيات و پيشينه تحقيق۲۰
۲-۲-۱- ادبيات تحقيق۲۰
۲-۲-۱-۱- بانک و بانکداری ۲۰
۲-۲-۱-۲- ضرورت بانکداری ۲۰
۲-۲-۱-۳- جایگاه ریسک ۲۱
۲-۲-۱-۴- تاریخچه و جایگاه ریسک ۲۳
۲-۲-۱-۵- نظریه ریسک ۲۶
۲-۲-۱-۶- اهمیت ریسک ۲۶
۲-۲-۱-۷- روشهای محاسباتی ریسک ۲۷
۲-۲-۱-۸- مدیریت ریسک ۲۸
۲-۲-۱-۹- اصول و مقررات کمیته بال در خصوص مدیریت ریسک ۲۹
۲-۲-۱-۱۰- تعریف ریسک ۳۰
۲-۲-۱-۱۱- طبقه بندی ریسک ها ۳۰
۲-۲-۱-۱۲- مفهوم ریسک تسهیلات ۳۲
۲-۲-۱-۱۳- مهمترین ریسک های بانکی ۳۴
۲-۲-۱-۱۴- تاثیر ریسک اعتباری بر بانک یا موسسه مالی ۳۶
۲-۲-۱-۱۵- مدلهای محاسبه ریسک اعتباری و تحلیل مدل CR 36
۲-۲-۱-۱۶- معیارها و مدل های مورد استفاده برای رتبه بندی مشتریان ۳۹
۲-۲-۱-۱۷- رویکرد فعلی در کشور درخصوص نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی ۴۱
۲-۲-۱-۱۸- تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده ها در سالهای نه چندان دور ۴۴
۲-۲-۱-۱۹- بررسی عقود مبادله ای و مشارکتی در بسته های سیاستی و نظارتی بانک مرکزی ۴۸
۲-۲-۱-۲۰- بانک ها براساس بخش های مختلف درخصوص عقود مشارکتی ۵۰
۲-۲-۱-۲۱- رویکرد سایر کشورها درخصوص نرخ سود ۵۰
۲-۲-۱-۲۲- مروری بر عملکرد شرکتهای بیمه با هدف پوشش ریسک ۵۱
۲-۲-۱-۲۳- چگونگی تعیین نرخ بهره در وامهای رهنی ۵۳
۲-۲-۱-۲۴- تعریف ریسک عملیاتی ۵۵
۲-۲-۱-۲۵- اهمیت ریسک های عملیاتی ۵۶
۲-۲-۱-۲۶- ویژگی های تعریف ریسک عملیاتی از دیدگاه کمیته بال ۵۶
۲-۲-۱-۲۷- روشهای اندازه گیری ریسک عملیاتی ۵۷
۲-۲-۱-۲۸- استقرار ساختاری برای مدیریت نقدینگی ۶۰
۲-۲-۱-۲۹- نظارت و اندازه گیری خالص وجوه مورد نیاز ۶۰
۲-۲-۱-۳۰- کنترل های داخلی برای مدیریت ریسک نقدینگی ۶۱
۲-۲-۱-۳۱- ویژگی های دارایی های نقد شونده در بانکها ۶۲
۲-۲-۱-۳۲- ویژگی های بدهی ها در بانک ها ۶۳
۲-۲-۱-۳۳- مدلهای مدیریت نقدینگی ۶۹
۲-۲-۱-۳۴- استراتژی های مدیریت ریسک اعتبار مالی ۷۲
۲-۲-۱-۳۵- معرفي بانک ملت و مدیریت شعب بانک ملت در استان سمنا۷۳
۱-تاريخچه بانک ملت ۷۵
۲-شبکه بین المللی بانک۷۶
۳-اهداف /چشم انداز/مأموريت ها۷۶
۴-معرفی مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان۷۹
۲-۲-۲- پيشينه تحقيق۸۰
۲-۲-۲-۱-پيشينه تحقيق داخلي۸۰
۲-۲-۲-۲-پيشينه تحقيق خارجي۸۵
۳-۲-۲-۲- استخراج مدل مفهومی تحقیق۹۰

فصل سوم: روش تحقيق

۳-۱- مقدمه۹۲
۳-۲- روش تحقيق۹۳
الف) دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف۹۳
۱-تحقیق
بنیادی۹۳
۲-تحقیق کاربردی۹۴
۳-تحقیق و توسعه۹۴
ب) دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها (طرح تحقیق۹۴
تحقیق توصیفی(غیر آزمایشی)۹۴
تحقیق آزمایشی۹۴
تحقیق کاربردی۹۴
۳-۲-۱-جامعه آماری۹۵
۳-۲-۲-حجم نمونه۹۷
شیوه نمونه گیری۹۷
۳-۲-۲-۱- ابزار گردآوری داده ها۱۰۰
۳-۳- فرضیات تحقیق۱۰۲
۳-۳-۱- فرضیه اصلی تحقیق۱۰۲
۳-۳-۲- فرضیات فرعی تحقیق۱۰۲
فرضیه اول تحقیق۱۰۲
فرضیه دوم تحقیق۱۰۲
فرضیه سوم تحقیق۱۰۲
فرضیه چهارم تحقیق۱۰۲
۲-۲- فرضیه پنجم تحقیق۱۰۲
۲-۳- فرضیه ششم تحقیق۱۰۲
۳-۴-قلمرو تحقیق۱۰۲
۳-۴-۱-قلمرو مکانی تحقیق۱۰۲
۳-۴-۲-قلمرو زمانی تحقیق۱۰۳
۳-۴-۳-قلمرو موضوعی تحقیق۱۰۳
۳-۵- روش تجزیه و تحلیل داده ها۱۰۳
الف) آمار توصیفی۱۰۴
ب) آمار استنباطی۱۰۴

فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده ها

۴-۱-مقدمه۱۰۶
۴-۲-توصيف آماري داده ها۱۰۶
۴-۳-جامعه آماري و حجم نمونه و روش نمونه گيري۱۰۸
۴-۳-۱-جامعه آماری۱۰۸
۳-۳-۲-حجم نمونه۱۰۸
۴-۴- نتايج آزمون هاي اوليه داده ها۱۰۹
۴-۴-۱-توصیف آماری داده ها و ویژگی­های داده ها۱۰۹
۴-۴-۲-آزمون تعیین نرمالیتی متغیرها۱۰۹
۴-۵- نحوه اندازه گيري متغيرهاي تحقيق۱۱۱
۴-۶- تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضيه هاي تحقيق۱۱۱
۴-۶-۱-نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق۱۱۱
فرضیه اول تحقیق۱۱۱
۴-۶-۲-نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق۱۱۵
فرضیه دوم تحقیق۱۱۵
۴-۶-۳-نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق۱۱۹
فرضیه سوم تحقیق۱۱۹
۴-۶-۴-نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق۱۲۳
فرضیه چهارم تحقیق۱۲۳
۴-۶-۵-نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق۱۲۷
فرضیه پنجم تحقیق۱۲۷
۴-۶-۶-نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق۱۳۱
فرضیه ششم تحقیق۱۳۱
۴-۶-۷-نتایج آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق۱۳۵
فرضیه اصلی اول تحقیق۱۳۵
۴-۶-۸-نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق۱۳۹
فرضیه اصلی دوم تحقیق۱۳۹

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

۵-۱-مقدمه۱۴۵
۵-۲-بحث۱۴۵
۵-۲- ۱-خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق به تفکیک (بحث بر روی یافته های تحقیق۱۴۵
۵-۲-۲-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق۱۴۵
۵-۲-۳- خلاصه نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق۱۴۶
۵-۲-۴-خلاصه نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق۱۴۷
۵-۲-۵- خلاصه نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق۱۴۸
۵-۲-۶- خلاصه نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق۱۴۹
۵-۲-۷-خلاصه نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق۱۵۰
۵-۲-۸-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق۱۵۱
۵-۲-۹-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق۱۵۲
۵-۲-۱۰-نتیجه گیری۱۵۴
۵-۳-محدودیت های تحقیق۱۵۵
۵-۴- پیشنهادات تحقیق۱۵۶
۵-۴-۱- پیشنهادات کاربردی تحقیق۱۵۶
۵-۴-۲- پیشنهادات تحقیق برای انجام مطالعات آتی۱۵۸
فهرست منابع و مآخذ تحقیق۱۵۹
الف) منابع فارسی۱۵۹
ب) منابع لاتین۱۶۴

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :

۱۶۹ مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۳

قیمت : ۱۱۰۰۰تومان

url

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *