دانلود پایان نامه تاثير اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي بر شاخصهاي عملكرد و بهره وري

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۱٫۷lمگابایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۶۹| قیمت : ۴۵۰۰ تومان

چكيده:در این پژوهش با اشاره به اینکه اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي در سالهاي اخير بعنوان یک سیاست مهم اقتصادی، برای توسعه اقتصادی مطلوب، کاهش هزینه های گزاف تولیدی و رهایی از عملکرد ناکارآمد شرکتهای دولتی مورد تاكيد مقام معظم رهبري قرار گرفته است، این سئوال مطرح می شود که آیا اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي به بهبود عملکرد و بهره وري يكي از بزرگترين شرکتهای دولتي واگذار شده به بخش خصوصي منجر شده است یا خیر؟ و هدف از انجام تحقیق، سنجش میزان موفقیت شرکت مورد نظر در راستاي اجراي سياستهاي مذكور و در صورت ناموفق بودن، پیدا کردن دلایل و سپس ارائه راهکار مناسب برای آن مي باشد.
قلمرو مکانی تحقیق شركت سهامي آلومينيوم ايران است که بیش از ۷۰% سهام آن از طریق بورس و مزایده به بخش خصوصی واگذار شده است. قلمرو زمانی تحقيق نيز سالهای ۱۳۸۹-۱۳۸۴ می¬باشد كه به سه دوره مالكيت دولتي (سالهاي ۸۴ و ۸۵ كه مالكيت و مديريت شركت در اختيار بخش دولتي قرار داشت) مالكيت نيمه خصوصي (سالهاي ۸۶ و ۸۷ كه بخشي از مالكيت به بخش خصوصي منتقل شد ولي مديريت همچنان در دست بخش دولتي بود) و مالكيت خصوصي (سالهاي ۸۸ و ۸۹ كه مديريت و بيش از ۷۰ درصد مالكيت شركت به بخش خصوصي منتقل گرديد) دسته بندي شده است. بدلیل وجود اطلاعات کافی درخصوص معیارهای عملکرد و بهره وري شركت مذكور، بالغ بر ۵۲ معيار سنجش عملكرد (مالي و اقتصادي) و بهره وري (كارايي و اثربخشي) مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در این پژوهش با کمک آمار توصیفی و با استفاده از صورتهای مالی و گزارشات عملكرد شرکت مورد نظر و بهره گيري از فرآيند تحليل سلسله مراتبي و نرم افزار Expert choice وضعيت شركت در رابطه با هريك از معيارهاي عملكرد و بهره وري در قبل، حين و بعد از خصوصي سازي رتبه بندي و مورد آزمون قرار گرفته است.
نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد كه گرچه رتبه عملكرد و بهره وري شركت سهامي آلومينيوم ايران در دوره مالكيت خصوصي نسبت به دوره مالكيت نيمه خصوصي بهبود يافته است، ليكن موجب بهبود آن نسبت به دوره مالكيت دولتي نشده است. در انتها نیز با اشاره به نتايج حاصل از پژوهش پیشنهاد ¬گرديده تا ضمن توجه به اصلاح ساختار سرمايه و حقوق صاحبان سهام و همچنين برنامه ريزي جدي و عملي در راستاي بهبود شاخصهاي عملكرد و بهره وري، زمينه دستيابي به اهداف مورد نظر از اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوري اسلامي ايران بيش از پيش فراهم گردد.

۱-۱ مقدمه
خصوصی‌سازی ابزاری برای توسعه است. تجارب دو دهه اخیر به کرّات لزوم استفاده از مکانیزم بازار و پتانسیل‌های بخش خصوصی جهت تحکیم رشد در فرایند توسعه کشورهای در حال توسعه را به اثبات رسانده است. توجه و تعمق در الگوی موفق توسعه برخی کشورهای در حال توسعه با تکیه بر نیروهای بخش خصوصی مؤید این موضوع و مبین ارجحیت این الگو در مقام مقایسه با سایر الگوهاست.
در ایران نیز، طرح موارد مربوط به واگذاری امور به بخش خصوصی در سیر تکامل مبانی حقوقی خصوصی‌سازی در برنامه‌های توسعه‌ای کشور و ابلاغ سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی، ناشی از دیدگاه لزوم خصوصی‌سازی برای توسعه است. خصوصی‌سازی که در سیاستهای کلی ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی منظور گردیده است، به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملى، گسترش مالكیت در سطح عموم مردم به ‏منظور تأمین عدالت اجتماعى، ارتقاء كارآیى بنگاههاى اقتصادى و بهره‌‏ورى منابع مادى و انسانى و فناورى، افزایش رقابت‏ پذیرى در اقتصاد ملى، افزایش سهم بخشهاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد ملى، كاستن از بار مالى و مدیریتى دولت در تصدى فعالیتهاى اقتصادی، افزایش سطح عمومى اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌‏گذارى و بهبود درآمد خانوارها انجام شده است که این اهداف بیشترین قرابت را با مفهوم توسعه همه جانبه دارند.
يكي از بزرگترين شركتهاي دولتي كه بر اساس سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي به بخش خصوصي واگذار گرديده، شركت سهامي آلومينيوم ايران است و در اين تحقيق در نظر است تا تاثير اين فرايند بر شاخصهاي عملكرد و بهره وري شركت مذكور مورد بررسي قرار گيرد. در اين فصل پس از بيان مسئله، به بيان اهميت و ضرورت تحقيق مي پردازيم، همچنين اهداف تحقيق را در قالب اهداف كلي و ويژه بيان مي كنيم. چارچوب نظري تحقيق كه بنيان اصلي طرح سوال است در اين فصل آورده شده و در ادامه مدل تحقيق و شيوه اندازه گيري متغيرها و همچنين فرضيه هاي تحقيق مورد توجه قرار گرفته است. در پايان فصل نيز شرح واژه ها و اصطلاحات آورده شده است.
۳-۱- بيان مسئله
شروع برنامه های خصوصی سازی در ایران به پیاده سازی الگو و سیاستهای تعدیل اقتصادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در دوران سازندگی بر می گردد.پس از انقلاب (که منجر به دولتی شدن بخش عظیمی از اقتصاد ایران شد) به تدریج حجم دولت بزرگتر شد. در دوران سازندگی و با اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی و پیاده سازی الگوی خصوصی سازی دیکته شده از سوی سازمانهای بین المللی برای برون رفت از بحرانها و دستیابی به رشد اقتصادی مناسب نخستین گامها در جهت کاسته شدن از نقش دولت در بازار و اقتصاد برداشته شد. برای یک خصوصی سازی موفق حداقل نباید توان و کارایی بخش خصوصی از دولت کمتر باشد چرا که در غیر این صورت هدف اصلی از خصوصی سازی که همان افزایش کارایی است محقق نمی شود. خصوصی سازی، تحت عنوان “سیاست تعدیل” از تصویب مجلس پنجم گذشت، اما از آغازین روزهای اجرای آن به فراموشی سپرده شد تا جایی که چاره ای جز تغییر و تبيين اصل ۴۴ نبود. بر این اساس در سال ۷۷ با تشکیل کمیته های کارشناسی، بحثها پیرامون اصل ۴۴ آغاز شد و سرانجام پس از پنج سال کار مستمر و متناوب نتایج در سال ۸۲ به صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه و دو سال بعد نخستین مصوبات آن ابلاغ شد. متعاقب آن و در اول خرداد ماه سال ۱۳۸۴ سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بمنظور دستيابي به اهداف ذيل از سوي رهبر معظم انقلاب ابلاغ گرديد:
۱) شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.
۲) گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی.
۳) ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری.
۴) افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی.
۵) افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.
۶) کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.
۷) افزایش سطح عمومی اشتغال و در نهایت
۸) تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها.
خصوصی سازی در ایران به این معنا، با سرعت کم و بیش به پیش می رود، اما به نظر مي رسد كه اهداف خصوصی سازی، بعضا مطابق با انتظارات و خواسته های مدیریت کلان اقتصاد کشور، پیش نرفته است. مساله اساسی این است که موفقیت اعمال سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وابسته به تامین دو هدف اصلی است: اول، ارتقای فضای کسب و کار اقتصادی و دوم، ارتقای کارآیی شرکتهای دولتی در امر تولید و تجارت.تامین هدف اول، مساله ای است مربوط به سطح کلان اقتصادی و تامین هدف دوم مساله ای است مربوط به سطح خرد اقتصادی، به علاوه تامین هدف اول، شرط ضروری برای دستیابی به هدف دوم است.در صورت تامین هدف اول به عنوان یک شرط بنیادی، بهترین راه دستیابی به هدف دوم نيز از مسیر تغییر مدیریت شرکتها و بنگاههای دولتی از مدیریت دولتی به مدیریت خصوصی می گذرد، نه از راه واگذاری مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی. به عبارت بهتر فرآیند خصوصی سازی در ایران، باید معکوس شود، یعنی کانون مساله باید به جای تغییر در مالکیت، به تغییر در مدیریت معطوف شود. در این صورت است که می توان به دستیابی خصوصی سازی به اهداف آن در ایران امیدوارتر بود. رویکرد فعلی در اجرای سیاستهای اصل ۴۴، معطوف به واگذاری مالکیت بنگاهها و شرکتهای دولتی است. آنچه آشکار است اینکه تحت چنین رویکردی، هیچ یک از این دو هدف فوق به نحو قابل قبولی قابل دستیابی نیست. مدافعین رویکرد فعلی بر این گمان هستند که واگذاری مالکیت به بخش خصوصی در نهایت به هدف ارتقای کارایی شرکتهای دولتی واگذار شده و نیز ارتقای فضای کسب و کار اقتصادی و به دنبال آن رشد اقتصادی و رفاه اقتصادی خواهد انجامید. اما تجربه خصوصی سازی در ایران به خصوص در چند سال اخیر نشان داده است که چنین اهدافی هرگز تامین نشده است. واقعیت این است که ما سیاستهای کلی اصل ۴۴ را در مسیری اشتباه به پیش می بریم، چراکه روند فعلی خصوصی سازی در ایران نه می تواند موجب ارتقای کارایی شرکتها شود و نه می تواند به ارتقای فضای کسب و کار اقتصادی ختم شود. این تفکر ساده که با واگذاری مالکیت شرکتهای دولتی، به خصوص روشهایی مانند واگذاری “سهام عدالت”، کارایی این شرکتها افزایش یافته و موجب افزایش رشد و رفاه اقتصادی می شود، نمونه ای از این نگرش است.
واگذاری از طریق توزیع سهام عدالت که در دولت نهم بخش مهمی از واگذاریها را در بر می گیرد، اگرچه سیاستی خوشایند مردم است و در بهترین حالت می تواند هدف بازتوزیع ثروت را تامین نماید و در تامین هدف ارتقای کارایی شرکتها و بهبود فضای کسب و کار مورد تحقیق است، چرا که چنین واگذاری مالکیتی نمی تواند به تغییر و تحول و بهبود فرایندهای مدیریتی منجر شود، به نحوی که حتی آینده و سرنوشت این شرکتها در پرده ای از پرسش قرار دارد.از طرف دیگر چنانچه پاره ای از واگذاریها بدون ایجاد زمینه لازم برای ارتقای کارایی و بهبود فضای کسب و کار صورت گیرد، در نهایت می تواند منتهی به انتقال انحصارات دولتی به بخشهای شبه خصوصی یا مجموعه های خاص شود، که شاید شرایطی را رقم بزند که از شرایط پیش از واگذاری ناکاراتر و برای اقتصاد ملی خطرناکتر باشد.
بنظر مي رسد كه تا كنون آنچه در عمل و در قوانين و مقررات كشور بمنظور اعمال نظارت مؤثر دولت بر فرآيند خصوصي سازي و عملكرد واحدهاي خصوصي شده مطرح است پاسخگوي دستيابي به هدف ارتقای کارآیی شرکتهای دولتی در امر تولید و تجارت و شناسايي نقاط ضعف و قوت موجود نبوده و لازم است تا تاثيرات اين فرآيند مهم و ملي بطور مستمر و مداوم مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد.بديهي است در اين ميان مالكان و مديران بخش خصوصي و متوليان نظام اقتصادي كشور ميتوانند بيشترين بهره را از نتايج تحقيقات بعمل آمده برده و ضمن رفع نقاط ضعف و تقويت بيش از پيش نقاط قوت گامهاي مؤثرتري در اين راه بردارند. در همين رابطه و با توجه به اهميت دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده، ضروري است تا عملكرد سازمانها و ارگانهاي ذيربط درنحوه اجراي سياستهاي مذكور، و همچنين عملكرد شركتها در قبل، حين و پس از واگذاري به بخش خصوصي ( مدت زمان انجام كامل فرايند خصوصي سازي)، به دقت مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار گيرد. شركت سهامي آلومينيوم ايران به عنوان اولين و بزرگترين توليد كننده شمش آلومينيوم در كشور، از جمله شركتهايي است كه سهام آن در سال ۱۳۸۶ بر اساس سيساستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، از طريق سازمان خصوصي سازي به بخش خصوصي واگذار شد ولي طي سالهاي ۸۶ و ۸۷ بخش خصوصي كنترل قابل ملاحظه اي بر شركت مذكور نداشت و عملا كنترل كامل شركت از ابتداي سال ۸۸ به بخش خصوصي منتقل گرديد. با توجه به اينكه انتقال كنترل (مديريت) نقش مهمي در بهبود عملكرد شركتها ايفاء ميكند، در نظر است تا در اين تحقيق عملكرد (مالي و اقتصادي) و بهره وري (كارايي و اثربخشي) شركت در سه دوره : قبل (سالهاي ۸۴ و ۸۵ كه مالكيت ، مديريت و كنترل شركت در اختيار بخش دولتي بوده) ، گذار / حين (سالهاي ۸۶ و ۸۷ كه درصدي از مالكيت به بخش خصوصي منتقل گرديده) و بعد از واگذاري (سالهاي ۸۸ و ۸۹ كه بخش قابل توجهي از مالكيت ، مديريت و كنترل به بخش خصوصي منتقل شده است) مطابقت و مورد ارزيابي و تجزيه تحليل قرار گيرد. در اين تحقيق ازدوره هاي دوساله مذكور به ترتيب تحت عناوين مالكيت دولتي ، مالكيت نيمه خصوصي و مالكيت خصوصي (كامل / نهايي) نام برده ميشود . به عبارت ديگر در اين تحقيق در نظر است به پرسشهاي ذيل پاسخ داده شود. اينكه، آيا اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران توانسته است شاخصهاي عملكرد (مالي و اقتصادي) و بهره وري (كارايي و اثربخشي) شركت سهامي آلومينيوم ايران را بهبود بخشد يا خير ؟ و آيا نتايج حاصل از خصوصي سازي شركت سهامي آلومينيوم ايران با اهداف از پيش تعيين شده مطابقت دارد يا خير؟ .

فهرست مطالب دانلود پایان نامه تاثير اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي بر شاخصهاي عملكرد و بهره وري شركت سهامي آلومينيوم ايران

چكيده ۱
مقدمه ۲

فصل اول: كليات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۴
۲-۱ تاریخچه مطالعاتی ۵
۳-۱- بيان مسئله ۹
۴-۱- چارچوب نظري تحقيق ۱۲
۵-۱- فرضيه هاي تحقيق ۱۵
۶-۱- اهداف تحقيق : ۱۵
۱-۶-۱- اهداف كلي ۱۵
۲-۶-۱- اهداف ويژه ۱۶
۷-۱- اهميت و ضرورت موضوع تحقيق ۱۶
۸-۱حدود مطالعاتی ۱۸
۱-۸-۱ قلمرو مكاني تحقيق ۱۸
۲-۸-۱ قلمرو زماني تحقيق ۱۸
۹-۱- شرح واژه ها و اصطلاحات ۱۸

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

۱-۲ مقدمه ۲۳
۲-۲ بخش اول: خصوصي سازي ۲۳
۱-۲-۲ تعريف خصوصي سازي ۲۳
۲-۲-۲ علل پيدايش خصوصي سازي ۲۴
۳-۲-۲ اهداف خصوصي سازي ۲۵
۴-۲-۲ روشهاي خصوصي سازي ۲۶
۵-۲-۲-تاريخچه خصوصي سازي ۲۷
۶-۲-۲- خصوصي سازي در جهان ۳۱
۷-۲-۲- خصوصی سازی در ایران ۳۴
۱-۷-۲-۲- خصوصي سازي تا قبل از تصويب قانون برنامه سوم توسعه ۳۵
۲-۷-۲-۲- خصوصي سازي بر اساس قانون برنامه سوم توسعه ۳۶
۳-۷-۲-۲- خصوصي سازي بر اساس قانون برنامه چهارم ۳۷
۸-۲-۲- سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي ۳۹
۱-۸-۲-۲- كليات ۳۹
۲-۸-۲-۲- وضعيت و مشكلات اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ ۴۱
۳-۲ بخش دوم: ارزيابي عملكرد ۴۴
۱-۳-۲- طبقه بندي معيارهاي ارزيابي عملكرد ۴۴
۱-۱-۳-۲- معيارهاي ارزيابي عملكرد حسابداري (مالي) ۴۵
۲-۱-۳-۲- معيارهاي ارزيابي عملكرد اقتصادي ۴۷
۴-۲ بخش سوم : بهره وري ۵۳
۱-۴-۲- تعريف بهره وري ۵۳
۲-۴-۲ ديدگاههاي مختلف درباره بهره وري ۵۷
۳-۴-۲- برخي سوء برداشتها درباره مفهوم بهره وري ۵۹
۴-۴-۲- سطوح بهره وري ۶۰
۵-۴-۲- شاخصهاي ارزيابي بهره وري ۶۱
۶-۴-۲- چرخه مديريت بهره وري ۶۲
۵-۲- بخش چهارم : پيشينه تحقيق ۶۳
۱-۵-۲- تحقيقات انجام شده در خارج از كشور ۶۴
۲-۵-۲- تحقيقات انجام شده در داخل كشور ۶۶
۶-۲- بخش پنجم: معرفي شركت ۶۹
۱-۶-۲- كليات ۶۹
۲-۶-۲- موضوع فعاليت شركت طبق اساسنامه ۷۰
۳-۶-۲- سرمايه و سهام شركت ۷۱
۴-۶-۲- كارگاههاي اصلي شركت ايرالكو ۷۳
۵-۶-۲- محصولات اصلي شركت ايرالكو ۷۵
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه ۷۸
۲-۳ روش تحقیق ۷۸
۳-۳- ابزارهاي گرد آوري داده ها (اطلاعات) ۷۹
۴-۳ روش گردآوري اطلاعات ۸۰
۵-۳ مدل تحقيق : ۸۰
۶-۳ شيوه اندازه گيري متغيرها ۸۳
۱-۶-۳ شاخصهاي سنجش عملكرد ۸۳
۱-۱-۶-۳ معيارهاي سنجش عملكرد مالي (حسابداري) ۸۳
۱-۱-۱-۶-۳ نسبتهاي نقدينگي: ۸۳
۲-۱-۱-۶-۳ نسبتهاي فعاليت ۸۳
۳-۱-۱-۶-۳ نسبتهاي اهرمي ۸۴
۴-۱-۱-۶-۳ نسبتهاي سود آوري ۸۵
۲-۱-۶-۳ معيارهاي سنجش عملكرد اقتصادي ۸۶
۱-۲-۱-۶-۳ ارزش افزوده اقتصادي ۸۶
۲-۲-۱-۶-۳ ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده ۸۷
۳-۲-۱-۶-۳ ارزش افزوده بازار ۸۷
۲-۶-۳ شاخصهاي سنجش بهره وري ۸۷
۱-۲-۶-۳ معيارهاي سنجش كارايي ۸۷
۲-۲-۶-۳ معيارهاي سنجش اثربخشي ۸۸
۷-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۸۹

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

۱-۴ مقدمه‏ ۹۶
۲-۴ شاخص های توصیفی متغیرها ۹۶
۳-۴ روش آزمون فرضیه ها ۹۹
۴-۴ تجزيه و تحليل فرضیه هاي تحقيق ۱۰۲
۱-۴-۴ تجزيه و تحليل فرضيه اصلي اول ۱۰۲
۱-۱-۴-۴ تجزيه و تحليل فرضيه فرعي اول ۱۰۲
۲-۱-۴-۴ تجزيه و تحليل فرضيه فرعي دوم ۱۱۶
۲-۴-۴ تجزيه و تحليل فرضيه اصلي دوم ۱۲۰
۱-۲-۴-۴ تجزيه و تحليل فرضيه فرعي سوم ۱۲۰
۲-۲-۴-۴ تجزيه و تحليل فرضيه فرعي چهارم ۱۲۴
۳-۴-۴ تجزيه و تحليل كلي ۱۲۹

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

۱-۵ مقدمه ۱۳۳
۲-۵ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ۱۳۳
۱-۲-۵ نتيجه آزمون فرضیه اصلي اول ۱۳۳
۱-۱-۲-۵ نتيجه آزمون فرضيه فرعي اول ۱۳۳
۲-۱-۲-۵ نتيجه آزمون فرضيه فرعي دوم ۱۳۵
۲-۲-۵ نتيجه آزمون فرضیه اصلي دوم ۱۳۶
۱-۲-۲-۵ نتيجه آزمون فرضیه فرعي سوم ۱۳۶
۲-۲-۲-۵ نتيجه آزمون فرضیه فرعي چهارم ۱۳۶
۳-۵ نتیجه گیری کلی تحقیق ۱۳۷
۴-۵ پیشنهادها ۱۳۸
۱-۴-۵ پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق ۱۳۸
۲-۴-۵ پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ۱۳۹
۵-۵ محدودیت های تحقیق ۱۳۹
پیوست ها
پیوست الف: ریز محاسبات ۱۴۶
پیوست ب: محاسبات نهایی ۱۴۶
منابع و ماخذ
منابع فارسي: ۱۴۹
منابع لاتین: ۱۵۱
چکیده انگلیسی:۱۵۲

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۶۹

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۰

قیمت : ۴۵۰۰تومان

دانلود پایان نامه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *