بورس و اوراق بهادار

 تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان:

اولین بورس اوراق بهادار در دنیا در شهر آمستردام و توسط اولین شرکت چند ملیتی به نام «کمپانی هند شرقی هلند» پدیدار شد. به همین نحو، شرکت «کمپانی هند شرقی هلند» اولین شرکتی بود که سهام منتشر کرد. این شرکت به مرحله‎ای رسیده بود که می‌بایست در امور اقتصادی خود تغییر ساختار دهد و با اقدام به عرضه عمومی، در حقیقت در زمان خود به اقدامی انقلابی دست زد.امروزه نقش بورس‎های اوراق بهادار در اقتصاد جهان غیرقابل انکارند. شاید محققین نیز هیچ گاه تصور نمی ‎کردند که کاری که شرکتی در 400 سال پیش ابداع نمود، سراسر دنیا را در برگیرد. به هرحال، پیدایش اولین بورس اوراق بهادار را می‎توان به تشکیل آن در انگلستان، فرانسه و هلند در قرن 18 نسبت داد، درحالی که اقتصاد در ایالات کشور نوپای آمریکا به شدت تحت کنترل بریتانیا قرار داشت. تا اینکه اولین بازار حراج غیر رسمی در سال 1752 در نیویورک تأسیس و در سال 1792 با امضای قرارداد بین کارگزاران، بورس اوراق بهادار نیویورک رسماً معرفی گردید، نهادی که بی شک قلب اقتصاد جهان در آن می‎تپد.

1-4-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران

 ریشه های ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران به سال 1315 بازمی‌گردد. در این سال یک کارشناس بلژیکی به همراه یک کارشناس هلندی، به درخواست دولت وقت ایران، درباره تشکیل بورس اوراق بهادار مطالعاتی نمودند و طرح تأسیس و اساسنامه آن را تنظیم کردند. در همان سال‌ها یک گروه کارشناسی در بانک ملی نیز به مطالعه موضوع پرداختند و در سال 1317 گزارش کاملی درباره جزئیات مربوط به تشکیل بورس اوراق بهادار تهیه کردند. پیروزی انقلاب اسلامی و وقوع جنگ تحمیلی در این دوره رویدادها و تحولات بسیاری را به دنبال داشت. از دیدگاه تحولات مرتبط با بورس اوراق بهادار نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک‌ها در تاریخ 17 خرداد 1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن36 بانک‌ تجاری و تخصصی کشور در چهارچوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و 3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکت‌های بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر 1358 باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند. به گونه‌ای که تعداد آنها از 105 شرکت و مؤسسه اقتصادی در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت. پایان یافتن جنگ تحمیلی و آغاز دوره سازندگی زمینه های احیای دوباره بورس اوراق بهادار را فراهم ساخت. در واقع تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار یکی از مهمترین ساز و کار های اجرایی بهسازی اقتصاد ملی به شمار می آمد که از طریق انتقال پاره ای از وظایف تصدی دولتی به بخشخصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس اندازی سرگردان و هدایت آنها به سوی مصارف سرمایه گذاری می توانست به تجهیز و مشارکت فعالانه بخش خصوصی در فعالیتهای تولیدی بینجامد.بورس تهران به عنوان نماد اصلی بازار سرمایه ایران، از آغاز سال 1376 دوره تازه ای از فعالیت را به خود دید. حرکتهای بنیادی انجام شده در راستای بازسازی ساختار سازمانی و مدیریتی، به کارگیری نوآوری های فنی و تخصصی، اصلاح رویه های مقرراتی و نظارتی، فراهم آوردن زمینه های ارتقای کارایی و اصلاح کارکرد های بازار، و کوشش در جهت هم سازی سیاست گزاری ها با نیازهای واقعی بازار سرمایه در کانون توجهات و برنامه های اصلاح ساختاری این سازمان قرار داشت.

سال 1379 سال درخشانی در پرونده بورس تهران بود. در این سال بازدهی بورس به 86/59 درصد رسید که در مقایسه با سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تورم 6/12 درصدی در این سال بسیار شایان توجه بود. بورس اوراق بهادار تهران در ضمن پدید‌آوردن یک روند پررونق فعالیت طی چند سال گذشته، از فراهم آوردن تمهیدات لازم برای توسعه فراگیر بازار سرمایه نیز غافل نمانده بود. برنامه‌های در دست اجرا طی این سال‌ها، دامنه‌ای فراگیر از بهسازی نظام اداری و تشکیلاتی بازار، بهبود اطلاع‌رسانی، ارتقای شفافیت و کارایی بازار و تقویت نظام تنظیمی و نظارتی بورس گرفته تا گسترش سطح فعالیت آن به سایر مناطق جغرافیایی کشور، تنوع‌سازی بازارهای داد و ستد، معرفی ابزارهای جدید مالی، ایجاد بورس ابزارهای مشتق و بسیاری دیگر از الزام‌ها و نیازهای ایجاد یک بازار قاعده‌مند و کارآمد اوراق بهادار را در ایران پوشش داده است. سال 1381 سال پرفراز و نشیبی برای بورس بود. شاخص کل بورس تا شهریور ماه این سال با افزایش همراه بود. در این سال به تدریج رفتار سرمایه‌گذاران تغییر یافته و با وجود آنکه انتظار کاهش نسبی قیمت سهام شرکت‌های ناشی از تقسیم سود در مجامع عادی متصور بود، اما عملاً بازار با رفتار دیگری روبه‌رو شد که به ظاهر متناقض با آموخته و شیوه‌های متداول رفتار سرمایه‌گذاران بود. سال 1382، سال ثبت رکورد های جدید در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.

 در این سال همۀ نما گرهای عمده فعالیت، با رسیدن به حد نصاب‌های تازه، که از بدو فعالیت بورس اوراق بهادار تا سال 1382 حکایت از ظرفیت‌های بزرگ بازار سرمایه کشور و به ثمر نشستن برنامه‌های اصولی اتخاذ شده توسط سازمان دارد. برای نشان دادن عملکرد چشمگیر بورس اوراق بهادار تهران در این سال، نگاهی به رشد نسبت ارزش بازار سهام به محصول ناخالص داخلی، نشان می‌دهد که این نسبت با رشد تقریباً 100 درصدی از 8/12 درصد در سال 1381 به 25 درصد در پایان سال 1382 افزایش یافته است. فعالیت بورس اوراق بهادار تهران طی سال 1383 در دو بخش متمایز رونق و رکود نسبی بازار قابل بررسی است. عملکرد بورس تهران در نیمه‌ اول سال به‌رغم دو افت محسوس در ماه‌های اردیبهشت و مرداد، هم‌چنان متأثر از روندهای حرکتی سال پیش از آن بود و نما گرهای مختلف فعالیت بورس از روندی افزایشی برخوردار بودند، به‌گونه‌ای که حجم داد و ستد و شاخص قیمت سهام در این دوره به بالاترین حد خود در تمامی سال‌های فعالیت بورس رسید. دریک ارزیابی کلی می‌توان گفت که به‌رغم مسایل و مشکلات ناپایدار داخلی و خارجی از قبیل انتخابات ریاست جمهوری، پیشنهاد افزایش نرخ مالیات نقل‌وانتقال سهام، مصوبات مجلس در زمینه تثبیت قیمت‌ها و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، تهدیدهای خارجی در زمینه انرژی اتمی، و…، موقعیت بازار سرمایه در اقتصاد ایران، در سال 1383 نیز بهبود یافت. در اثبات این ادعا می‌توان به نما گر نسبت ارزش بازار سهام به محصول ناخالص داخلی – که نشانگر جایگاه بورس در اقتصاد ملی است – اشاره نمود که با رشدی حدود 13 درصد، از 27 درصد در سال 1382 به بیش از 30 درصد در پایان سال 1383 رسیده است.

در سال 1384، نما گرهای مختلف فعالیت بورس اوراق بهادار در ادامه روند حرکتی نیمه دوم سال 1383، همچنان تحت تأثیر رویدادهای مختلف داخلی و خارجی و افزایش بی‌رویه شاخص‌ها در سال‌های قبل از روندی کاهشی برخوردار بودند و این روند، به جز دوره کوتاهی در آذر ماه تا پایان سال قابل ملاحظه بود. از آذر ماه سال 1384، سیاست‌ها و تلاش دولت و سازمان بورس باعث کند شدن سرعت روند کاهشی معیارهای فعالیت بورس شد، به‌گونه‌ای که تصویب قانون بازار اوراق بهادار، تغییر سیاست‌های داخلی سازمان بورس و پیش‌بینی آزادسازی قیمت سیمان به‌دلیل ورود این محصول به بورس فلزات، باعث رشد 6/6 درصدی شاخص قیمت در آذر ماه 1384 نسبت به ماه پیش از آن شد (سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران)^[1].

رکورد بیشترین افزایش شاخص
در روز شنبه 1399/02/20 شاخص کل بورس با افزایش 42294 واحدی (معادل 4.32%) توانست از شاخص 1.000.000 واحدی عبور کند و رکورد تاریخی جدیدی را در بازار سرمایه ایران به ثبت برساند. کارشناسان دلیل رونق بازار سرمایه و استقبال مردم از این بازار را در سال 99، عرضه سهام شرکت های دولتی توسط دولت، آزادسازی سهام عدالت و عدم جذابیت بازارهای موازی همچون ارز، طلا، مسکن و … میدانند.[۱۷]

رکورد بیشترین حجم تقاضا
نماد شرکت خودروسازی سایپا (با نام خساپا) بعد از حدود دوماه توقف در رور دوشنبه 22 اردیبهشت 99 با صف خرید تاریخی 13 میلیاردی بازگشایی شد. دلیل استقبال سهامداران که عمدتا هم سهامداران تازه وارد بودند افزایش نرخ قیمت خودرو و عقب افتادگی خساپا در این دوماه از بازار بوده است. به نحوی که در روز های یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه هفته آخر اردیبهشت99 عده زیادی از سهامداران، سهم های خود را به فروش گذاشتند تا برای خرید این نماد در صف میلیاردی بنشینند. بازگشایی نماد های خساپا و خودرور رفتار هیجانی سهامداران تازه وارد و سیو سود توسط سهامداران قدیمی توانست کل بازار بورس را در سه روز به وضعیت قرمز رنگ در بیاورد. صف خرید 13 میلیاردی نماد شرکت سایپا در تاریخ بورس تهران بی نظیر بوده و این صف به علت نا آشنا بودن تازه واردان بورسی با وضعیت معاملات است. این موضوع یکی از عوامل عجیب معاملات در بورس تهران بود که در هیچ جای دنیا شباهت نداشته است. این پدیده نشان داد بازار ایران تا حرفه ای شدن راه طولانی در پیش خواهد داشت. [۱۸]

5-2  تعریف بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت ها و اوراق قرضه دولتی یا موسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی انجام می شود. مشخصه مهم بورس اوراق بهادار،حمایت قانون از صاحبان پس انداز و سرمایه های راکد و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است.

بورس اوراق بهادار، از سویی مرکز جمع آوری پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری بلند مدت و از سویی دیگر، مرجع رسمی و مطمئنی است که دارندگان پس اندازهای راکد، می توانند محل نسبتاً مناسب و ایمن سرمایه گذاری را جستجو کرده و وجوه مازاد خود را برای سرمایه گذاری در شرکت ها به کار انداخته و یا با خرید اوراق قرضه دولت ها و شرکت های معتبر، از سود تضمین شده ای برخوردار شوند.

شرکت های پذیرفته و شرکت های فعال در بورس به دو دسته تقسیم می شوند:

• شرکت های تولیدی
• شرکت های سرمایه گذاری

شرکت های تولیدی معمولاً به تولید کالای خاصی مبادرت می ورزند و در گروه صنایع فعال در بورس قرار می گیرند و درسازمان بورس با نام شرکت و کد خاص خود، مشخص می شوند. اما شرکت ها ی سرمایه گذاری شرکت هایی هستند که به عنوان واسطههای مالی فعالیت می کنند،که این گونه شرکت ها یا فعالیت تولیدی ندارند و یا فعالیت آنها به گونه ای است که کمک های مالی از طریق سهام شرکت های تولیدی و صنعتی و یا مجموعه ای از آنها به تولید و سرمایه گذاری این شرکت ها مبادرت می نمایند.همچنین اکنون زمینه های لازم برای حضور شرکت های خدماتی نیز در بورس فراهم شده است(سایت سازمان بورس و اوراق بهادار)^[2].

6-2 مروری بر انواع شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1-6-2   انواع شرکت های سرمایه گذاری

شرکت (صندوق)های سرمایه گذاری از نظر نوع سرمایه به سه دسته تقسیم می شوند:

شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر

شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر، پیوسته با فروش سهام خود به مردم، اقدام به جمع آوری سرمایه جدید، افزایش خالص دارایی و خرید انواع اوراق بهادار در کوتاه مدت و بلند مدت می‌کنند. این شرکت ها که به شرکت های سرمایه گذاری مشترک نیز معروفند، در هر زمان آماده باز خرید اوراق سهام خود بوده و در صورتی که سهامداران، سهام عرضه می کنند، اقدام به خریدمی کنند و در حالت عکس، درصورت وجود تقاضا،اقدام به عرضه سهام می نمایند. اگر سهامداران بخواهند سهام خود را بفروشند، شرکت این گونه سهام را با قیمتی متناسب با ارزش خالص دارایی هر سهم که روزانه در پایان وقت محاسبه می شود، خریداری می کند. این نوع شرکت ها سهام ممتاز و اوراق قرضه منتشر نمی نمایند. سهام این نوع از شرکت ها نیز در بورس معامله نمی شود، بلکه خود یا کارگزاران توزیع، سهام شان را به فروش می رسانند. از آنجا که ممکن است هر روز سرمایه این شرکت‌ها تغییر کند، براساس ماده 8 لایحه اصلاحی قانون تجارت کشور مصوب 1347، مبنی براین که سرمایه شرکت ها باید ثبت شده و مشخص باشد، لذا در کشور ما امکان تشکیل این نوع شرکت‌ ها وجود ندارد.

شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت

شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت، دارای سرمایه ثابت هستند و برخلاف شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر، سهام خود را باز خرید نمی کنند. این شرکت ها می توانند اوراق قرضه و سهام ممتاز منتشر نموده واز بانک ها وام بگیرند. سرمایه گذاری آن ها نیز اغلب در اوراق بهادار و سهام شرکت ها ست. سرمایه ثابت در این گونه شرکت ها موجب می شود که برای سرمایه گذاران ارزش ایجاد کند و به گونه ای امنیت برای سرمایه گذاران بین المللی و همچنین برای سرمایه گذاران کوچک فراهم نماید. قیمت سهام این شرکت ها بر حسب عرضه و تقاضای بازار تعیین می شود، بنابراین می تواند کمتر یا بیشتر از NAV^[3] باشد. بدین ترتیب برای معامله گران، فرصت هایی فراهم می آید تا این گونه شرکت ها مانند شرکت های سهامی عام که به ثبت می رسند و هیأت مدیره ای دارد که توسط سهامداران انتخاب می شوند. هیأت مدیره با هدف سرمایه گذاری و مدیریت سبد سهام، یک مشاور در سرمایه گذاری انتخاب می کند. مشاور نیز، مدیری را برای سبد سهام انتخاب می نماید. در این گونه شرکت ها معمولاً تیمی از متخصصان هستند که تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری را اتخاذ می نمایند. ارسال گزارش جهت سهامداران و یا پاسخ به شکایات سهامداران توسط مشاور انجام می‌گیرد و یا ممکن است مدیر مربوط مسئولی را استخدام نماید.

صندوق های سرمایه گذاری غیرفعال

صندوق های سرمایه گذاری غیر فعال، شبیه شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه بسته هستند و تعداد ثابتی گواهی سهم انتشار می دهند. این شرکت ها سهام خریداری نمی کنند و معمولاً در اوراق قرضه سرمایه گذاری می کنند و تا زمان سررسید بازپرداخت آن ها را نگهداری می نمایند. خرید و فروش دائمی و فعال روی اوراق قرضه موجود در سبد سهام آن ها صورت نمی گیرد. عمر این شرکت ها مشخص بوده و دارای تاریخ انحلال هستند.

شرکت مادر

در بسیاری از منابع نظری، شرکت مادر را یک شرکت سهامی با موقعیت مالیاتی ویژه می دانند. شرکت های مادر با کاهش درآمد مشمول مالیات، از بازده بالایی برخوردار می گردد یکی از تعاریف شرکت مادر بیان گر آن است که چنین شرکتی باید یکی از دو ویژگی زیر را دارا باشد :

1- 5 درصد از سود مشمول مالیات آن از سود سهام شرکت های تابعه (زیر مجموعه) باشد.

2- 51  درصد از سهام شرکت های تابعه را مالک باشد.

لازم به ذکر است که شرکت های مادر، در زمره شرکت های سرمایه گذاری قرار ندارند و بورس های جهان نیز آنان را براساس صنایع تخصصی و فعالیت شان طبقه بندی می نمایند. منافع ناشی از تأسیس شرکت های مادر عبارتند از:

الف :مرکزیت دادن به فعالیت های عملیاتی برای شرکت های سرمایه پذیر متعدد به منظور بهبود کارایی و ارتقای عوامل مؤثر بر عملکرد مانند: خرید تجهیزات و مواد خام، نمایندگی برای خرید و فروش، تهیه تسهیلات خانوار ها برای ذخایر و محصولات، تهیه خدمات پس از فروش، استخدام و آموزش کارمندان.

ب :عملکردR&D، خدمات تکنولوژی و امور مشابه بهبود یافته و صرفه جویی به مقیاس فراهم می‌شود.

ج :افزایش توان چانه زنی و رقابت.

شرکت های فعالیت تنوعی

شرکت هایی هستند که در چند فعالیت تجاری متنوع (صنعت) فعالیت دارند. بنابراین هر بخش اجرایی (صنعت) بخش اصلی درآمد را ایجاد نمی کند. به عبارت دیگر شرکت های مذکور شرکت هایی هستند که در صنایع مختلفی مشغول به کار می باشند. این شرکت ها در سال 1960 و 1970 رشد زیادی نمودند اما درسال 1980 بسیاری از آن ها، دچار معضلات شدیدی شدند، زیرا سرمایه گذاران به این نتیجه رسیدند که ارزش کل شرکت، نسبت به زیر مجموعه آن از ارزش کمتری برخوردار است.

 از ویژگی های اصلی این گونه شرکت های این است که نمی توانند به یک صنعت مجزا طبقه بندی شوند و بخش اجرایی (صنعت) مجزا نمی تواند درآمد اصلی آن ها را تولید کند.

7-2دارایی

دارایی، هر مایملکی است که ارزش مبادله ای دارد. دارایی را بر دو نوع مشهود و نا مشهود تقسیم می‌کنند. دارایی مشهود (دارایی فیزیکی)، دارایی است که ارزش آن به برخی خصوصیات مادی آن بستگی دارد(برای مثال ساختمان، زمین یا ماشین آلات).دارایی نا مشهود، نماینده حق قانونی نسبت بهمنفعتی در آینده است، به نحوی که ارزش آن هیچ رابطه ای به شکل ثبت آن حق یا ادعا ندارد (فبوزی و دیگران، 1376ص158)¹.

8-2  دارایی مالی

دارایی مالی از نوع دارایی های نا مشهود می باشند. دارایی مالی، حق قانونی نسبت به منفعت یا ارزش معمول نقدینه ای در آینده است. دارای دو عملکرد عمده اقتصادی می باشدعملکرد اول، انتقال وجوه از دارندگان وجوه اضافی به کسانی که نیازمند وجوهی برای سرمایه گذاری در دارایی های مشهود می باشند. عملکرد دوم، توزیع خطر ناشی از جریان نقدی حاصل از دارایی های مشهود بین متقاضیان وجوه و دارندگان وجوه است. اصطلاحات ابزار مالی و اوراق بهادار نیز به جای دارایی مالی استفاده می شوند. در شکل شماره (1-2)، انواع دارایی های مالی نمایش داده شده است :

9-2  اوراق بهادار

اوراق بهادار اوراقی که نماینده شرکت در مؤسسه یا قرضه طویل المدتی بوده و قابل معامله می باشند. این اوراق که اغلب در بورس معامله می شوند، اوراق بورس نیز نامیده می شوند. اوراق بهادار به طور اعم شامل اسکناس و کلیه اسناد تجاری می باشند، ولی امروزه به طور اخص منظور از اوراق بهادار سهام و برگه های قرضه می باشد، که اغلب در بورس مورد معامله قرار گرفته و به این طریق اسکناس که در اغلب کشورها جانشین پول رایج است و برات و سفته که عمر آن ها کم است و همچنین منافع سهام و برگه های قرضه و حقوقی که بابت پذیرش و غیره به آن ها تعلق می گیرد، جزء اوراق بهادار نمی باشند. مبنی بر (بند 2 ماده یک) قانون تأسیس اوراق بهادار مصوب1345، اوراق بهادار عبارت است از سهام شرکت های سهامی و اوراق قرضه صادر شده از سوی شرکت ها و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به دولت و خزانه داری کل که قابل معامله و نقل و انتقال باشد.

10-2  سهام عادی

سهام عادی دلالت بر حقوق صاحبان سهام در شرکت دارد. دارندگان سهام عادی، مالکان شرکت هستند و بعد از پرداخت مطالبات اوراق با درآمد ثابت (مثل سهام ممتاز) بر باقیمانده دارایی های مالی دارند. در حالت انحلال شرکت،وقتی که سایر مطالبات (از قبیل سهام ممتاز) پرداخت شد بقیه دارایی‌ها به سهامداران سهام عادی تعلق می گیرد و چون حقوق صاحبان سهام عادی پس از پرداخت سایر مطالبات پرداخت  می شود از آن جهت به سهام عادی، مطالبات باقیمانده شرکت گفته می شود. چنانچه برای سهام امتیاز یا مزایایی قائل نشوند، این گونه سهام، سهام عادی نامیده می شود (تبصره2، ماده 24، اصلاحیه قانون تجارت). سهامداران سهام عادی، به عنوان مالکان، در اصل کنترل شرکت را در دست دارند. این سهامداران در مجمع عمومی سالانه شرکت  می کنند و به مسائل عمده شرکت از قبیل انتخاب هیأت مدیره و انتشار اوراق جدید، رأی می دهند. همچنین سهامداران دارای مسئولیت محدود هستند. به این معنی که سهامداران نمی توانند بیشتر از سرمایه گذاری خود در شرکت متضرر شوند. سهام عادی دارای تاریخ سررسید نبوده و اوراق بهادار دائمی محسوب می گردد (جونز، 2006،ص33)[5].

11-2  بازده سهام^[6]

بازده در فرایند سرمایه گذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می کند و پاداشی برای سرمایه گذاران محسوب می شود. بازده ناشی از سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران حائز اهمیت است، برای اینکه تمامی بازی سرمایه گذاری به منظور کسب بازده صورت می گیرد. یک ارزیابی از بازده، تنها راه منطقی(قبل از ارزیابی ریسک) است که سرمایه گذاران می توانند برای مقایسه سرمایه گذاری های جایگزین و متفاوت از هم انجام دهند. برای درک بهتر عملکرد سرمایه گذاری، اندازه گیری بازده واقعی (مربوط به گذشته) لازم است. مخصوصاً اینکه بررسی بازده مربوط به گذشته در تخمین و پیش بینی بازده های آتی نقش زیادی دارد.

12-2  بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار

تعیین تفاوت میان بازده تحقق یافته و بازده مورد انتظار از اهمیت بالایی برخوردار است برای این که این دو بحث در مسائل و مباحث سرمایه گذاری به طور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد.

1-12-2  بازده تحقق یافته^[7]

 بازده ای است که واقع شده است، یا بازده ای است که کسب شده است. در واقع بازده تحقق یافته بازده ای است که، به وقوع پیوسته و واقع شده و محقق شده است.

2-12-2  بازده مورد انتظار^[8]

 عبارت است از بازده تخمینی یک دارایی که سرمایه گذاران انتظار دارند در یک دوره آینده بدست آوردند. بازده مورد انتظار با عدم اطمینان همراه است و احتمال دارد برآورده شود و یا این که بر آورده نشود. سرمایه گذاران برای کسب بازده مورد انتظار بایستی یک نوع دارایی را خریداری نمایند و توجه داشته باشند که این بازده ممکن است تحقق نیابد. سرمایه گذاری بر روی اوراق بهادار ریسک دار و بلند مدت می تواند باعث بر آورده شدن بازده مورد انتظار سرمایه گذاران شود، در حالی که این امر در بلند مدت کمتر اتفاق می افتد .

13-2   اجزای بازده

بازده معمولاً از دو بخش تشکیل می شود :

1-13-2 سود دریافتی

مهم ترین جزء بازده سودی است که به صورت جریان های نقدی دوره ای سرمایه گذاری بوده ومی تواند به شکل بهره یا سود تقسیمی باشد. ویژگی متمایز این دریافت ها این است که منتشر کنندهپرداخت هایی را به صورت نقدی به دارنده دارایی پرداخت می کند. این جریان های نقدی با قیمت اوراق بهادار نیز مرتبط است.

2-13-2 سود(زیان)سرمایه

دومین جزء مهم بازده، سود(زیان)سرمایه است که مخصوص سهام عادی است ولی در مورد اوراق قرضه بلند مدت و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت نیز مصداق دارد. به این جزء که ناشی از افزایش(کاهش)قیمت دارایی است سود(زیان)سرمایه می گویند. این سود(زیان) سرمایه ناشی از اختلاف بین قیمت خرید و قیمت زمانی است که دارندۀ اوراق قصد فروش آنها را دارد. این اختلاف می تواند سود و یا زیان باشد.

رابطه (1-2) عبارت مفهومی بازده کل برای هر اوراق بها داری است. رابطه بالا را می توان این گونه بیان کرد، نرخ بازده کل اوراق بهادار شامل مجموع دو جزء سود دریافتی و تغییرات قیمت است. توجه داشته باشید که هر یک از این دو جزء می تواند صفر باشد و یا تغییرات قیمت می تواند منفی باشد. سود دریافتی نمی تواند منفی باشد.

بازده کل معیار مناسبی از بازده کل سهام عادی است و از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد.

بازده مورد انتظار با عدم اطمینان همراه است و احتمال دارد برآورده شود یا این که برآورده نشود. برای محاسبه بازده مورد انتظار یک اوراق بهادار، سرمایه گذار نیاز دارد بازده های محتمل اوراق بهادار، به اضافه احتمال وقوع هر یک از بازده های ممکن را برآورد کند. مجموع این احتمالات برابر است. با توجه به توزیع احتمالات بازده های بالقوه برای هر اوراق بهادار i بازده مورد انتظار E)R_i) را می توان به عنوان ارزش مورد انتظار توزیع احتمالات محاسبه نمود.

سرمایه گذاری در بیش از یک نوع سهم (یک نوع دارایی مالی یا ورقه بهادار)، سبد سهام یا مجموعه سرمایه گذاری نام دارد. سرمایه گذاری در دارایی های مالی مختلف به منظور کاهش ریسک انجام می‌گیرد. در این صورت ریسک و بازده یک مجموعه، مساوی مجموع ریسک و بازده دارایی های منفرد تشکیل دهنده آن نیست. بازده مورد انتظار مجموعه سرمایه گذاری به صورتی ساده میانگین موزون بازده تک تک دارایی های آن مجموعه می باشد. وزن هایی که برای میانگین مورد استفاده قرار می گیرد، نسبت هایی از وجوه قابل سرمایه گذاری است که در هر یک از اوراق بهادار سرمایه گذاری شده اند. وزن های ترکیب شده سبد سهام عبارت است از مجموع صد در صد کل وجوه قابل سرمایه گذاری.

 بازده مورد انتظار به صورت زیر محاسبه می شود:

14-2 عرضه اوليه عمومي[10]

اصطلاح عرضه اوليه عمومي از اواخر دهه 1990 با رونق گرفتن بازار سهام در متن سخنراني ها و ادبيات بازار سرمايه رواج بيشتري يافته است. به طور کلي اولين فروش سهام يک شرکت به عموم مردم را عرضه اوليه عمومي مي نامند. شرکت ها مي توانند از طريق استقراض يا انتشار سهام به سرمايه خود بيافزايند.

عرضه اوليه سهام فرآيندي است که طي آن شرکت، براي اولين با سهام خود را به عموم عرضه مي نمايد به عبارت ديگر تا قبل از عرضه اوليه، شرکت سهام خود را براي عموم منتشر ننموده است.

به طور کلي شرکتها را مي توان به دو گروه سهامي خاص و عام تقسيم نمود. معمولاً خريداري سهام شرکتهاي خصوصي کار چندان ساده اي نمي باشد. اما در شرکتهاي سهامي عام مي توان حتي سهم کوچکي از سهام را خريداري و يابه فروش رساند و معمولاً چنين سهامي در بورس اوراق بهادار، قابل داد وستد مي باشند. بسياري از شرکت هاي سهامي عام داراي هزاران سهامدار بوده و بر اساس قوانين و مقررات مشخصي اداره مي گردند، هيأت مديره اينگونه شرکت ها نيز ملزم به ارائه گزارشات مالي بطور سالانه، فصلي و ماهيانه در صورت بروز رخداد مالي با اهميت مي باشند. در ايالات متحده آمريکا شرکت هاي سهامي عام گزارشات خود را به کميسيون بورس و اوراق بهادار ارائه مي دهند و در ساير کشورها نيز شرکتهاي عام توسط ارگانهاي مشابه کميسيون بورس و اوراق بهادار نظارت مي گردند. از نقطه نظر سرمايه گذاران، يکي از نکات قابل توجه در شرکتهاي سهامي عام اين است که سهام چنين شرکتهايي همانند ساير کالاها در بازارهاي باز، قابل معامله و خريد و فروش مي باشد.

 از جمله دلايل تمايل شرکتها به عام شدن، مي توان به افزايش نقدشوندگي سهام شرکت و باز شدن دروازه هاي مالي به روي چنين شرکتهايي اشاره نمود.

به طور کلي عرضه سهام به عموم مردم معمولاً مزايايي به شرح ذيل براي شرکتها به همراه دارد:

• فراهم آوردن امکان دستيابي شرکت به مقدار قابل توجهي وجوه نقد.
• انجام معامله گسترده سهام در بازار سهام، موجب باز شدن دروازه هاي مالي بسياري بر روي شرکت مي شود.
• بدليل مداقه و موشکافي بسياري بر روي شرکتهاي سهامي عام، اينگونه شرکت ها نرخ هاي بازده بهتري در زمانيکه اقدام به صدور اوراق بدهي نموده اند، کسب مي کنند( تأثير اهرم مالي).
• معامله شدن سهام اين شرکت ها در بازار آزاد به منزله قابليت نقد شوندگي هر چه بيشتر سهام اين شرکتها است.

وجود خاصيت نقد شوندگي، شرايط ضمني خاصي را به همراه دارد که اين شرايط موجبات جذب نيروهاي با استعداد و با هوش را براي شرکت فراهم مي نمايند. بعنوان نمونه مي توان به طرح هاي اختيار خريد سهام براي کارکنان اشاره نمود.

• از آنجاييکه تنها شرکتهاي سهامي عامي که از نظر مالي داراي شرايط باثبات و مستحکمي هستند و شرايط عرضه اوليه سهام را برآورده ساخته اند، مي توانند شرکتهاي پذيرفته شده در بورس در آينده، و چون اين مهم هم به سادگي به دست نمي آيد، لذا عرضه اوليه سهام به عموم براي شرکت وجهه ي شخصتي قابل ملاحظه اي به همراه دارد.

همانطور که عنوان گرديد حضور شرکتهاي سهامي عام در بورس هاي مهم و عمده براي آنها پرستيژ و اعتبار به همراه دارد. در گذشته در بازارهاي مالي توسعه يافته اي چون آمريکا تنها شرکتهاي خصوصي که از زيربناهاي مستحکمي برخوردار بودند صلاحيت عرضه اوليه اوراق بهادار را داشته و پذيرش در بورس کار چندان ساده اي نبود. اما امروزه پيشرفت شبکه هاي اينترنتي باعث گرديده تا تمامي اين موارد با چالش مواجه گردد، زيرا شرکتهاي کوچک  فاقد پيشينه قوي نيز مي توانند اقدام به عرضه اوليه سهام خود نمايند و از اين طريق به دنبال توسعه کسب و کار خود باشند. در مورد اينکه شرکتهاي مزبور به دنبال توسعه و گستر ش فعاليتهاي خود هستند شکي وجود ندارد اما اکثر شرکتهاي مزبور فاقد تداوم سودآوري مناسب بوده و وضعيت آنها نشانگر اين مطلب مي باشد که براي آينده نيز فاقد طرح هاي سودآور هستند.

نتايجي که از سرمايه گذاري هاي مخاطره پذير بدست آمده است نشان مي دهد که صاحبان شرکتها مانند شرکت Texans به منظور جبران زيانها و جلوگيري از سوخت شدن بقيه دارايي شرکت، سعي نموده اند تا شرکت را براي بازار جالب توجه و عالي نشان دهند تا از اين طريق سهام خود را به فروش رسانند. به نظر مي رسد که در چنين مواردي فرض بر آن است که عرضه اوليه سهام تنها راه ممکن براي ثروتمند شدن موسسات چنين شرکتهايي است. در بحث مربوط به سرمايه گذاري پرريسک از اين مسأله به عنوان استراتژي خروج ياد مي شود و به اين مطلب اشاره دارد که براي ايجاد ارزش ديگر هيچ شيوه مطلوبي، غير از عرضه اوليه سهام وجود ندارد. به  همين دليل در عوض آنکه از عرضه اوليه عمومي به عنوان اولين راه حل استفاده گردد به عنوان آخرين راه حل استفاده مي شد.

يکي از اهداف اصلي دولت طي چند سال اخير- بدن توجه به درجه موفقيت آن- اجراي برنامه خصوصي سازي مي باشد. دست اندرکاران ارشد اقتصاد نيز بنا بر آن سعي دارند که ضمن تغيير بافت مالکيت، جديت و بهبود مستمر امور اقتصادي را با واگذاري فعاليتهاي مولد اقتصادي به بخش خصوصي رونقي دوباره بخشند. با نگاهي به اولويتهاي اقتصادي برنامه هاي سوم و چهارم نيز به اهميت اين مقوله بيشتر پي خواهيم برد. در اين ميان توجه به شيوه هاي نوين عرضه سهام و چگونگي قميت گذاري در عرضه هاي اوليه(عرضه اوليه عمومي) مي تواند ديدي فراتر از معمول به ما داده که خود باعث جهت گيري ويژه اي در فرآيند توسعه بازار خواهد شد. بررسي تاريخي برنامه هاي خصوصي سازي از طريق ( عرضه اوليه عمومي) ضمن توسعه کاراتر بازار سرمايه، بر ميزان مشارکت سرمايه گذاران فردي و نهادي (شرکتهاي سرمايه گذاري و صندوقهاي مشترک سرمايه گذاري) چه در ابعاد داخلي و چه خارجي تأثير شگرفي گذاشته است. تحقيقات نشان مي دهد که نقش سنتي بانکها از کل اعتبار داخلي تامين شده، نسبت به توليد ناخالص داخلي[11] از سال 1990 به بعد براي اکثر کشورها ثابت مانده است، اين درحالي است که از سال 1990 به بعد سهم ارزش جاري بازار سهام نسبت به توليد ناخالص داخلي افزونتر و به 85 درصد نزديک گرديده است. رقم مزبور در کشورهاي صنعتي و پردرآمد تا 95 درصد نيز مي رسد.

خصوصي سازي از طريق انتشار سهام همچنين نقش مهمي در افزايش شديد حجم داد وستد جهاني بازار سهام داشته است. با استفاده از شيوه مذکور، حجم داد وستد جهاني بازار سهام داشته است. با استفاده از شيوه مذکور، جمع داد و ستد جهاني از 23/1 تريليون دلار در سال 1983 به 7/42 تريليون دلار در اوايل سال 2000 و نيز حدود 65 تريليون دلار در سال 2004 رسيده است. البته يکي از ايرادات وارده بر خصوصي سازي از طريق( عرضه اوليه عمومي) اين است که در اين شيوه، شمار سهامداران به نسبت انتشار سهام افزوده مي شود ليکن بر اساس مطالعات انجام شده، اين رويه ساختار مالکيتي باثباتي ايجاد نمي کند.

از ميان نشانه هاي پيشرفت اقتصادي در اقتصادهاي مبتني بر سرمايه، دو موضوع از اهميت خاصي برخوردارند. نخست رشد سريع در ارزش کل و حجم داد و ستد در بازار هاي سرمايه جهاني و دوم گسترش برنامه هاي خصوصي سازي در سراسرجهان. خصوصي سازي که براي اولين بار در اوايل دهه 80 ميلادي در دولت مارگارت تاچر در انگلستان به صورت محدود اجراء گرديد،امرزه به عنوان ابزاري قوي و جا افتاده در جهت اجراي سياستگذاري هاي اقتصادي بدل گشته است و دولتهاي زيادي از آن استقبال نموده اند. علت چنين اقبالي نيز در آن است که با استفاده از برنامه ها خصوصي سازي بدون آنکه ماليات جديدي وضع شود و يا کاهش در هزينه هاي دولت بوجود آيد، درآمد قابل توجهي براي دولت ايجاد خواهد شد. گيبونز 2000، اين درآمدها را داراي ضريبي فزايند تر از گذشته براي دولتهاي امروزي مي داند. هر چند که عموم دولتها برنامه هاي خصوصي سازي را پيش از هر چيز براي بالا بردن درآمد و بهبود وضعيت بازده اقتصادي موسسات قبلي بکار مي گيرند، ليکن آنها اميدوارند که خصوصي سازي از طريق ( عرضه اوليه عمومي) بتواند موقعيت بازارهاي سهام ملي آنها را بهبود بخشد.

ارتباط مستقيم توسعه باراز سرمايه، رشد اقتصادي و نيز بحران نگران کننده در نظام پرداخت تدريجي در اکثر کشورها اروپايي و آسيايي، انگيزه هاي کافي براي دولتها در جهت تصويب برنامه هاي خصوصي سازي از طريق انتشار سهام در اکثر کشورها گرديده است. به طور کلي مي توان اذعان داشت که رشد بازارهاي سرمايه در چند سال اخير باعث پيشي گرفتن آنان نسبت به واسطه هاي سنتي مالي(به ويژه بانکهاي تجاري) شده و خود ضرورتي در جهت رشد خصوصي سازي از طريق بازار سهام گرديده است. همانطوري که بيان شد، آشنايي با شيوه هاي معمول قيمت گذاري و مراحل عرضه عمومي سهام در بازارهاي اوليه و ثانويه ضمن رهنمون ساختن برنامه ريزان و فعالان بازار، باعث شفافيت قيمت سهام عرضه شده، بازده معقول اوليه، جابجايي تفکر رايج در مورد عرضه اوليه و نيز افزايش جمع سپرده گذاري بلند مدت در بازار خواهد گرديد. ماهيت بازارسرمايه ماهيتي ايستا نيست بلکه بنا بر مقتضيات بازار و شرائط بوجود آمده متغير مي باشد، به گونه اي که همواره متغيرهاي مختلفي موجب گسترش يا رکود ساز و کارهاي موجود در آن مي گردند. بر اساس تحقيقات انجام شده موفقيت انتشار سهم و نحوه قيمت گذاري به اندازه شرکت و شرايط موجود در بازار بستگي دارد.

نقايص بازار سرمايه، بازار سرمايه محدود و عواملي مانند ريسک سياسي مي تواند تکنيکهاي ارزيابي رادرارتباط با ارزيابي ارزش دارائيها به منظور تعيين قيمت، به سمت ارزيابي مني بکشاند. اما نکته مهمتر اين است که درکنار ارزيابي مذکور، ارزيابي مالکيت سهام بايد به گونه اي تحليل گردد که شامل گروه هاي اصلي سرمايه گذاران، فروش در بازارهاي داخلي و خارجي، و ارائه سهام در واگذاريهاي کوچک باشد و اکثر مردم بتوانند سهام مورد نظر راتهيه نمايند. بااين فرآيند ضمن گسترش ماهوي بازار سرمايه، قيمت گذاري سهام روندي واقعي خواهد داشت. نکته اي که در عرضه عمومي بايستي مدنظر قرارگيرد. شيوه عرضه ويا استفاده از واسطه هاي منتشرکننده سهام و نيز درخواست کننده تعهد پذيره نويسي مي باشد. در اکثر بازارهاي سرمايه دو شيوه اساسي به منظور عرضه عمومي سهام مدنظر است:

1- www.Irbourse.com

1- www.sec.ir

1-Net Asset Value

[4]-Jpnz,2006,p33

[5]-Jpnz,2006,p33

1- Stock Return

2-Yield  Realized Return

3- Expected Return

[9]-Jpnz,2006,p33

[10]– IPO

[11]– GDP