بورس و اوراق بهادار

 تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان:

اولین بورس اوراق بهادار در دنیا در شهر آمستردام و توسط اولین شرکت چند ملیتی به نام «کمپانی هند شرقی هلند» پدیدار شد. به همین نحو، شرکت «کمپانی هند شرقی هلند» اولین شرکتی بود که سهام منتشر کرد. این شرکت به مرحله‎ای رسیده بود که می‌بایست در امور اقتصادی خود تغییر ساختار دهد و با اقدام به عرضه عمومی، در حقیقت در زمان خود به اقدامی انقلابی دست زد.امروزه نقش بورس‎های اوراق بهادار در اقتصاد جهان غیرقابل انکارند. شاید محققین نیز هیچ گاه تصور نمی ‎کردند که کاری که شرکتی در ۴۰۰ سال پیش ابداع نمود، سراسر دنیا را در برگیرد. به هرحال، پیدایش اولین بورس اوراق بهادار را می‎توان به تشکیل آن در انگلستان، فرانسه و هلند در قرن ۱۸ نسبت داد، درحالی که اقتصاد در ایالات کشور نوپای آمریکا به شدت تحت کنترل بریتانیا قرار داشت. تا اینکه اولین بازار حراج غیر رسمی در سال ۱۷۵۲ در نیویورک تأسیس و در سال ۱۷۹۲ با امضای قرارداد بین کارگزاران، بورس اوراق بهادار نیویورک رسماً معرفی گردید، نهادی که بی شک قلب اقتصاد جهان در آن می‎تپد.

۱-۴-۲ تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران

 ریشه های ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران به سال ۱۳۱۵ بازمی‌گردد. در این سال یک کارشناس بلژیکی به همراه یک کارشناس هلندی، به درخواست دولت وقت ایران، درباره تشکیل بورس اوراق بهادار مطالعاتی نمودند و طرح تأسیس و اساسنامه آن را تنظیم کردند. در همان سال‌ها یک گروه کارشناسی در بانک ملی نیز به مطالعه موضوع پرداختند و در سال ۱۳۱۷ گزارش کاملی درباره جزئیات مربوط به تشکیل بورس اوراق بهادار تهیه کردند. پیروزی انقلاب اسلامی و وقوع جنگ تحمیلی در این دوره رویدادها و تحولات بسیاری را به دنبال داشت. از دیدگاه تحولات مرتبط با بورس اوراق بهادار نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک‌ها در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن۳۶ بانک‌ تجاری و تخصصی کشور در چهارچوب ۹ بانک شامل ۶ بانک تجاری و ۳ بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکت‌های بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر ۱۳۵۸ باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند. به گونه‌ای که تعداد آنها از ۱۰۵ شرکت و مؤسسه اقتصادی در سال ۱۳۵۷ به ۵۶ شرکت در پایان سال ۱۳۶۷ کاهش یافت. پایان یافتن جنگ تحمیلی و آغاز دوره سازندگی زمینه های احیای دوباره بورس اوراق بهادار را فراهم ساخت. در واقع تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار یکی از مهمترین ساز و کار های اجرایی بهسازی اقتصاد ملی به شمار می آمد که از طریق انتقال پاره ای از وظایف تصدی دولتی به بخشخصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس اندازی سرگردان و هدایت آنها به سوی مصارف سرمایه گذاری می توانست به تجهیز و مشارکت فعالانه بخش خصوصی در فعالیتهای تولیدی بینجامد.بورس تهران به عنوان نماد اصلی بازار سرمایه ایران، از آغاز سال ۱۳۷۶ دوره تازه ای از فعالیت را به خود دید. حرکتهای بنیادی انجام شده در راستای بازسازی ساختار سازمانی و مدیریتی، به کارگیری نوآوری های فنی و تخصصی، اصلاح رویه های مقرراتی و نظارتی، فراهم آوردن زمینه های ارتقای کارایی و اصلاح کارکرد های بازار، و کوشش در جهت هم سازی سیاست گزاری ها با نیازهای واقعی بازار سرمایه در کانون توجهات و برنامه های اصلاح ساختاری این سازمان قرار داشت.

سال ۱۳۷۹ سال درخشانی در پرونده بورس تهران بود. در این سال بازدهی بورس به ۸۶/۵۹ درصد رسید که در مقایسه با سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تورم ۶/۱۲ درصدی در این سال بسیار شایان توجه بود. بورس اوراق بهادار تهران در ضمن پدید‌آوردن یک روند پررونق فعالیت طی چند سال گذشته، از فراهم آوردن تمهیدات لازم برای توسعه فراگیر بازار سرمایه نیز غافل نمانده بود. برنامه‌های در دست اجرا طی این سال‌ها، دامنه‌ای فراگیر از بهسازی نظام اداری و تشکیلاتی بازار، بهبود اطلاع‌رسانی، ارتقای شفافیت و کارایی بازار و تقویت نظام تنظیمی و نظارتی بورس گرفته تا گسترش سطح فعالیت آن به سایر مناطق جغرافیایی کشور، تنوع‌سازی بازارهای داد و ستد، معرفی ابزارهای جدید مالی، ایجاد بورس ابزارهای مشتق و بسیاری دیگر از الزام‌ها و نیازهای ایجاد یک بازار قاعده‌مند و کارآمد اوراق بهادار را در ایران پوشش داده است. سال ۱۳۸۱ سال پرفراز و نشیبی برای بورس بود. شاخص کل بورس تا شهریور ماه این سال با افزایش همراه بود. در این سال به تدریج رفتار سرمایه‌گذاران تغییر یافته و با وجود آنکه انتظار کاهش نسبی قیمت سهام شرکت‌های ناشی از تقسیم سود در مجامع عادی متصور بود، اما عملاً بازار با رفتار دیگری روبه‌رو شد که به ظاهر متناقض با آموخته و شیوه‌های متداول رفتار سرمایه‌گذاران بود. سال ۱۳۸۲، سال ثبت رکورد های جدید در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.

 در این سال همۀ نما گرهای عمده فعالیت، با رسیدن به حد نصاب‌های تازه، که از بدو فعالیت بورس اوراق بهادار تا سال ۱۳۸۲ حکایت از ظرفیت‌های بزرگ بازار سرمایه کشور و به ثمر نشستن برنامه‌های اصولی اتخاذ شده توسط سازمان دارد. برای نشان دادن عملکرد چشمگیر بورس اوراق بهادار تهران در این سال، نگاهی به رشد نسبت ارزش بازار سهام به محصول ناخالص داخلی، نشان می‌دهد که این نسبت با رشد تقریباً ۱۰۰ درصدی از ۸/۱۲ درصد در سال ۱۳۸۱ به ۲۵ درصد در پایان سال ۱۳۸۲ افزایش یافته است. فعالیت بورس اوراق بهادار تهران طی سال ۱۳۸۳ در دو بخش متمایز رونق و رکود نسبی بازار قابل بررسی است. عملکرد بورس تهران در نیمه‌ اول سال به‌رغم دو افت محسوس در ماه‌های اردیبهشت و مرداد، هم‌چنان متأثر از روندهای حرکتی سال پیش از آن بود و نما گرهای مختلف فعالیت بورس از روندی افزایشی برخوردار بودند، به‌گونه‌ای که حجم داد و ستد و شاخص قیمت سهام در این دوره به بالاترین حد خود در تمامی سال‌های فعالیت بورس رسید. دریک ارزیابی کلی می‌توان گفت که به‌رغم مسایل و مشکلات ناپایدار داخلی و خارجی از قبیل انتخابات ریاست جمهوری، پیشنهاد افزایش نرخ مالیات نقل‌وانتقال سهام، مصوبات مجلس در زمینه تثبیت قیمت‌ها و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، تهدیدهای خارجی در زمینه انرژی اتمی، و…، موقعیت بازار سرمایه در اقتصاد ایران، در سال ۱۳۸۳ نیز بهبود یافت. در اثبات این ادعا می‌توان به نما گر نسبت ارزش بازار سهام به محصول ناخالص داخلی – که نشانگر جایگاه بورس در اقتصاد ملی است – اشاره نمود که با رشدی حدود ۱۳ درصد، از ۲۷ درصد در سال ۱۳۸۲ به بیش از ۳۰ درصد در پایان سال ۱۳۸۳ رسیده است.

در سال ۱۳۸۴، نما گرهای مختلف فعالیت بورس اوراق بهادار در ادامه روند حرکتی نیمه دوم سال ۱۳۸۳، همچنان تحت تأثیر رویدادهای مختلف داخلی و خارجی و افزایش بی‌رویه شاخص‌ها در سال‌های قبل از روندی کاهشی برخوردار بودند و این روند، به جز دوره کوتاهی در آذر ماه تا پایان سال قابل ملاحظه بود. از آذر ماه سال ۱۳۸۴، سیاست‌ها و تلاش دولت و سازمان بورس باعث کند شدن سرعت روند کاهشی معیارهای فعالیت بورس شد، به‌گونه‌ای که تصویب قانون بازار اوراق بهادار، تغییر سیاست‌های داخلی سازمان بورس و پیش‌بینی آزادسازی قیمت سیمان به‌دلیل ورود این محصول به بورس فلزات، باعث رشد ۶/۶ درصدی شاخص قیمت در آذر ماه ۱۳۸۴ نسبت به ماه پیش از آن شد (سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران)[۱].

رکورد بیشترین افزایش شاخص
در روز شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ شاخص کل بورس با افزایش ۴۲۲۹۴ واحدی (معادل ۴.۳۲%) توانست از شاخص ۱.۰۰۰.۰۰۰ واحدی عبور کند و رکورد تاریخی جدیدی را در بازار سرمایه ایران به ثبت برساند. کارشناسان دلیل رونق بازار سرمایه و استقبال مردم از این بازار را در سال ۹۹، عرضه سهام شرکت های دولتی توسط دولت، آزادسازی سهام عدالت و عدم جذابیت بازارهای موازی همچون ارز، طلا، مسکن و … میدانند.[۱۷]

رکورد بیشترین حجم تقاضا
نماد شرکت خودروسازی سایپا (با نام خساپا) بعد از حدود دوماه توقف در رور دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۹ با صف خرید تاریخی ۱۳ میلیاردی بازگشایی شد. دلیل استقبال سهامداران که عمدتا هم سهامداران تازه وارد بودند افزایش نرخ قیمت خودرو و عقب افتادگی خساپا در این دوماه از بازار بوده است. به نحوی که در روز های یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه هفته آخر اردیبهشت۹۹ عده زیادی از سهامداران، سهم های خود را به فروش گذاشتند تا برای خرید این نماد در صف میلیاردی بنشینند. بازگشایی نماد های خساپا و خودرور رفتار هیجانی سهامداران تازه وارد و سیو سود توسط سهامداران قدیمی توانست کل بازار بورس را در سه روز به وضعیت قرمز رنگ در بیاورد. صف خرید ۱۳ میلیاردی نماد شرکت سایپا در تاریخ بورس تهران بی نظیر بوده و این صف به علت نا آشنا بودن تازه واردان بورسی با وضعیت معاملات است. این موضوع یکی از عوامل عجیب معاملات در بورس تهران بود که در هیچ جای دنیا شباهت نداشته است. این پدیده نشان داد بازار ایران تا حرفه ای شدن راه طولانی در پیش خواهد داشت. [۱۸]

بورس و اوراق بهادار

۵-۲  تعریف بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت ها و اوراق قرضه دولتی یا موسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی انجام می شود. مشخصه مهم بورس اوراق بهادار،حمایت قانون از صاحبان پس انداز و سرمایه های راکد و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است.

بورس اوراق بهادار، از سویی مرکز جمع آوری پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری بلند مدت و از سویی دیگر، مرجع رسمی و مطمئنی است که دارندگان پس اندازهای راکد، می توانند محل نسبتاً مناسب و ایمن سرمایه گذاری را جستجو کرده و وجوه مازاد خود را برای سرمایه گذاری در شرکت ها به کار انداخته و یا با خرید اوراق قرضه دولت ها و شرکت های معتبر، از سود تضمین شده ای برخوردار شوند.

شرکت های پذیرفته و شرکت های فعال در بورس به دو دسته تقسیم می شوند:

  • شرکت های تولیدی
  • شرکت های سرمایه گذاری

شرکت های تولیدی معمولاً به تولید کالای خاصی مبادرت می ورزند و در گروه صنایع فعال در بورس قرار می گیرند و درسازمان بورس با نام شرکت و کد خاص خود، مشخص می شوند. اما شرکت ها ی سرمایه گذاری شرکت هایی هستند که به عنوان واسطههای مالی فعالیت می کنند،که این گونه شرکت ها یا فعالیت تولیدی ندارند و یا فعالیت آنها به گونه ای است که کمک های مالی از طریق سهام شرکت های تولیدی و صنعتی و یا مجموعه ای از آنها به تولید و سرمایه گذاری این شرکت ها مبادرت می نمایند.همچنین اکنون زمینه های لازم برای حضور شرکت های خدماتی نیز در بورس فراهم شده است(سایت سازمان بورس و اوراق بهادار)[۲].

۶-۲ مروری بر انواع شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۱-۶-۲   انواع شرکت های سرمایه گذاری

شرکت (صندوق)های سرمایه گذاری از نظر نوع سرمایه به سه دسته تقسیم می شوند:

شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر

شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر، پیوسته با فروش سهام خود به مردم، اقدام به جمع آوری سرمایه جدید، افزایش خالص دارایی و خرید انواع اوراق بهادار در کوتاه مدت و بلند مدت می‌کنند. این شرکت ها که به شرکت های سرمایه گذاری مشترک نیز معروفند، در هر زمان آماده باز خرید اوراق سهام خود بوده و در صورتی که سهامداران، سهام عرضه می کنند، اقدام به خریدمی کنند و در حالت عکس، درصورت وجود تقاضا،اقدام به عرضه سهام می نمایند. اگر سهامداران بخواهند سهام خود را بفروشند، شرکت این گونه سهام را با قیمتی متناسب با ارزش خالص دارایی هر سهم که روزانه در پایان وقت محاسبه می شود، خریداری می کند. این نوع شرکت ها سهام ممتاز و اوراق قرضه منتشر نمی نمایند. سهام این نوع از شرکت ها نیز در بورس معامله نمی شود، بلکه خود یا کارگزاران توزیع، سهام شان را به فروش می رسانند. از آنجا که ممکن است هر روز سرمایه این شرکت‌ها تغییر کند، براساس ماده ۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت کشور مصوب ۱۳۴۷، مبنی براین که سرمایه شرکت ها باید ثبت شده و مشخص باشد، لذا در کشور ما امکان تشکیل این نوع شرکت‌ ها وجود ندارد.

شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت

شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت، دارای سرمایه ثابت هستند و برخلاف شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر، سهام خود را باز خرید نمی کنند. این شرکت ها می توانند اوراق قرضه و سهام ممتاز منتشر نموده واز بانک ها وام بگیرند. سرمایه گذاری آن ها نیز اغلب در اوراق بهادار و سهام شرکت ها ست. سرمایه ثابت در این گونه شرکت ها موجب می شود که برای سرمایه گذاران ارزش ایجاد کند و به گونه ای امنیت برای سرمایه گذاران بین المللی و همچنین برای سرمایه گذاران کوچک فراهم نماید. قیمت سهام این شرکت ها بر حسب عرضه و تقاضای بازار تعیین می شود، بنابراین می تواند کمتر یا بیشتر از NAV[۳] باشد. بدین ترتیب برای معامله گران، فرصت هایی فراهم می آید تا این گونه شرکت ها مانند شرکت های سهامی عام که به ثبت می رسند و هیأت مدیره ای دارد که توسط سهامداران انتخاب می شوند. هیأت مدیره با هدف سرمایه گذاری و مدیریت سبد سهام، یک مشاور در سرمایه گذاری انتخاب می کند. مشاور نیز، مدیری را برای سبد سهام انتخاب می نماید. در این گونه شرکت ها معمولاً تیمی از متخصصان هستند که تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری را اتخاذ می نمایند. ارسال گزارش جهت سهامداران و یا پاسخ به شکایات سهامداران توسط مشاور انجام می‌گیرد و یا ممکن است مدیر مربوط مسئولی را استخدام نماید.

صندوق های سرمایه گذاری غیرفعال

صندوق های سرمایه گذاری غیر فعال، شبیه شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه بسته هستند و تعداد ثابتی گواهی سهم انتشار می دهند. این شرکت ها سهام خریداری نمی کنند و معمولاً در اوراق قرضه سرمایه گذاری می کنند و تا زمان سررسید بازپرداخت آن ها را نگهداری می نمایند. خرید و فروش دائمی و فعال روی اوراق قرضه موجود در سبد سهام آن ها صورت نمی گیرد. عمر این شرکت ها مشخص بوده و دارای تاریخ انحلال هستند.

شرکت مادر

در بسیاری از منابع نظری، شرکت مادر را یک شرکت سهامی با موقعیت مالیاتی ویژه می دانند. شرکت های مادر با کاهش درآمد مشمول مالیات، از بازده بالایی برخوردار می گردد یکی از تعاریف شرکت مادر بیان گر آن است که چنین شرکتی باید یکی از دو ویژگی زیر را دارا باشد :

۱- ۵ درصد از سود مشمول مالیات آن از سود سهام شرکت های تابعه (زیر مجموعه) باشد.

۲- ۵۱  درصد از سهام شرکت های تابعه را مالک باشد.

لازم به ذکر است که شرکت های مادر، در زمره شرکت های سرمایه گذاری قرار ندارند و بورس های جهان نیز آنان را براساس صنایع تخصصی و فعالیت شان طبقه بندی می نمایند. منافع ناشی از تأسیس شرکت های مادر عبارتند از:

الف :مرکزیت دادن به فعالیت های عملیاتی برای شرکت های سرمایه پذیر متعدد به منظور بهبود کارایی و ارتقای عوامل مؤثر بر عملکرد مانند: خرید تجهیزات و مواد خام، نمایندگی برای خرید و فروش، تهیه تسهیلات خانوار ها برای ذخایر و محصولات، تهیه خدمات پس از فروش، استخدام و آموزش کارمندان.

ب :عملکردR&D، خدمات تکنولوژی و امور مشابه بهبود یافته و صرفه جویی به مقیاس فراهم می‌شود.

ج :افزایش توان چانه زنی و رقابت.

شرکت های فعالیت تنوعی

شرکت هایی هستند که در چند فعالیت تجاری متنوع (صنعت) فعالیت دارند. بنابراین هر بخش اجرایی (صنعت) بخش اصلی درآمد را ایجاد نمی کند. به عبارت دیگر شرکت های مذکور شرکت هایی هستند که در صنایع مختلفی مشغول به کار می باشند. این شرکت ها در سال ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ رشد زیادی نمودند اما درسال ۱۹۸۰ بسیاری از آن ها، دچار معضلات شدیدی شدند، زیرا سرمایه گذاران به این نتیجه رسیدند که ارزش کل شرکت، نسبت به زیر مجموعه آن از ارزش کمتری برخوردار است.

 از ویژگی های اصلی این گونه شرکت های این است که نمی توانند به یک صنعت مجزا طبقه بندی شوند و بخش اجرایی (صنعت) مجزا نمی تواند درآمد اصلی آن ها را تولید کند.

۷-۲دارایی

دارایی، هر مایملکی است که ارزش مبادله ای دارد. دارایی را بر دو نوع مشهود و نا مشهود تقسیم می‌کنند. دارایی مشهود (دارایی فیزیکی)، دارایی است که ارزش آن به برخی خصوصیات مادی آن بستگی دارد(برای مثال ساختمان، زمین یا ماشین آلات).دارایی نا مشهود، نماینده حق قانونی نسبت بهمنفعتی در آینده است، به نحوی که ارزش آن هیچ رابطه ای به شکل ثبت آن حق یا ادعا ندارد (فبوزی و دیگران، ۱۳۷۶ص۱۵۸)۱.

۸-۲  دارایی مالی

دارایی مالی از نوع دارایی های نا مشهود می باشند. دارایی مالی، حق قانونی نسبت به منفعت یا ارزش معمول نقدینه ای در آینده است. دارای دو عملکرد عمده اقتصادی می باشدعملکرد اول، انتقال وجوه از دارندگان وجوه اضافی به کسانی که نیازمند وجوهی برای سرمایه گذاری در دارایی های مشهود می باشند. عملکرد دوم، توزیع خطر ناشی از جریان نقدی حاصل از دارایی های مشهود بین متقاضیان وجوه و دارندگان وجوه است. اصطلاحات ابزار مالی و اوراق بهادار نیز به جای دارایی مالی استفاده می شوند. در شکل شماره (۱-۲)، انواع دارایی های مالی نمایش داده شده است :

۹-۲  اوراق بهادار

اوراق بهادار اوراقی که نماینده شرکت در مؤسسه یا قرضه طویل المدتی بوده و قابل معامله می باشند. این اوراق که اغلب در بورس معامله می شوند، اوراق بورس نیز نامیده می شوند. اوراق بهادار به طور اعم شامل اسکناس و کلیه اسناد تجاری می باشند، ولی امروزه به طور اخص منظور از اوراق بهادار سهام و برگه های قرضه می باشد، که اغلب در بورس مورد معامله قرار گرفته و به این طریق اسکناس که در اغلب کشورها جانشین پول رایج است و برات و سفته که عمر آن ها کم است و همچنین منافع سهام و برگه های قرضه و حقوقی که بابت پذیرش و غیره به آن ها تعلق می گیرد، جزء اوراق بهادار نمی باشند. مبنی بر (بند ۲ ماده یک) قانون تأسیس اوراق بهادار مصوب۱۳۴۵، اوراق بهادار عبارت است از سهام شرکت های سهامی و اوراق قرضه صادر شده از سوی شرکت ها و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به دولت و خزانه داری کل که قابل معامله و نقل و انتقال باشد.

۱۰-۲  سهام عادی

سهام عادی دلالت بر حقوق صاحبان سهام در شرکت دارد. دارندگان سهام عادی، مالکان شرکت هستند و بعد از پرداخت مطالبات اوراق با درآمد ثابت (مثل سهام ممتاز) بر باقیمانده دارایی های مالی دارند. در حالت انحلال شرکت،وقتی که سایر مطالبات (از قبیل سهام ممتاز) پرداخت شد بقیه دارایی‌ها به سهامداران سهام عادی تعلق می گیرد و چون حقوق صاحبان سهام عادی پس از پرداخت سایر مطالبات پرداخت  می شود از آن جهت به سهام عادی، مطالبات باقیمانده شرکت گفته می شود. چنانچه برای سهام امتیاز یا مزایایی قائل نشوند، این گونه سهام، سهام عادی نامیده می شود (تبصره۲، ماده ۲۴، اصلاحیه قانون تجارت). سهامداران سهام عادی، به عنوان مالکان، در اصل کنترل شرکت را در دست دارند. این سهامداران در مجمع عمومی سالانه شرکت  می کنند و به مسائل عمده شرکت از قبیل انتخاب هیأت مدیره و انتشار اوراق جدید، رأی می دهند. همچنین سهامداران دارای مسئولیت محدود هستند. به این معنی که سهامداران نمی توانند بیشتر از سرمایه گذاری خود در شرکت متضرر شوند. سهام عادی دارای تاریخ سررسید نبوده و اوراق بهادار دائمی محسوب می گردد (جونز، ۲۰۰۶،ص۳۳)[۵].

۱۱-۲  بازده سهام[۶]

بازده در فرایند سرمایه گذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می کند و پاداشی برای سرمایه گذاران محسوب می شود. بازده ناشی از سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران حائز اهمیت است، برای اینکه تمامی بازی سرمایه گذاری به منظور کسب بازده صورت می گیرد. یک ارزیابی از بازده، تنها راه منطقی(قبل از ارزیابی ریسک) است که سرمایه گذاران می توانند برای مقایسه سرمایه گذاری های جایگزین و متفاوت از هم انجام دهند. برای درک بهتر عملکرد سرمایه گذاری، اندازه گیری بازده واقعی (مربوط به گذشته) لازم است. مخصوصاً اینکه بررسی بازده مربوط به گذشته در تخمین و پیش بینی بازده های آتی نقش زیادی دارد.

۱۲-۲  بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار

تعیین تفاوت میان بازده تحقق یافته و بازده مورد انتظار از اهمیت بالایی برخوردار است برای این که این دو بحث در مسائل و مباحث سرمایه گذاری به طور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد.

۱-۱۲-۲  بازده تحقق یافته[۷]

 بازده ای است که واقع شده است، یا بازده ای است که کسب شده است. در واقع بازده تحقق یافته بازده ای است که، به وقوع پیوسته و واقع شده و محقق شده است.

۲-۱۲-۲  بازده مورد انتظار[۸]

 عبارت است از بازده تخمینی یک دارایی که سرمایه گذاران انتظار دارند در یک دوره آینده بدست آوردند. بازده مورد انتظار با عدم اطمینان همراه است و احتمال دارد برآورده شود و یا این که بر آورده نشود. سرمایه گذاران برای کسب بازده مورد انتظار بایستی یک نوع دارایی را خریداری نمایند و توجه داشته باشند که این بازده ممکن است تحقق نیابد. سرمایه گذاری بر روی اوراق بهادار ریسک دار و بلند مدت می تواند باعث بر آورده شدن بازده مورد انتظار سرمایه گذاران شود، در حالی که این امر در بلند مدت کمتر اتفاق می افتد .

۱۳-۲   اجزای بازده

بازده معمولاً از دو بخش تشکیل می شود :

۱-۱۳-۲ سود دریافتی

مهم ترین جزء بازده سودی است که به صورت جریان های نقدی دوره ای سرمایه گذاری بوده ومی تواند به شکل بهره یا سود تقسیمی باشد. ویژگی متمایز این دریافت ها این است که منتشر کنندهپرداخت هایی را به صورت نقدی به دارنده دارایی پرداخت می کند. این جریان های نقدی با قیمت اوراق بهادار نیز مرتبط است.

۲-۱۳-۲ سود(زیان)سرمایه

دومین جزء مهم بازده، سود(زیان)سرمایه است که مخصوص سهام عادی است ولی در مورد اوراق قرضه بلند مدت و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت نیز مصداق دارد. به این جزء که ناشی از افزایش(کاهش)قیمت دارایی است سود(زیان)سرمایه می گویند. این سود(زیان) سرمایه ناشی از اختلاف بین قیمت خرید و قیمت زمانی است که دارندۀ اوراق قصد فروش آنها را دارد. این اختلاف می تواند سود و یا زیان باشد.

رابطه (۱-۲) عبارت مفهومی بازده کل برای هر اوراق بها داری است. رابطه بالا را می توان این گونه بیان کرد، نرخ بازده کل اوراق بهادار شامل مجموع دو جزء سود دریافتی و تغییرات قیمت است. توجه داشته باشید که هر یک از این دو جزء می تواند صفر باشد و یا تغییرات قیمت می تواند منفی باشد. سود دریافتی نمی تواند منفی باشد.

بازده کل معیار مناسبی از بازده کل سهام عادی است و از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد.

بازده مورد انتظار با عدم اطمینان همراه است و احتمال دارد برآورده شود یا این که برآورده نشود. برای محاسبه بازده مورد انتظار یک اوراق بهادار، سرمایه گذار نیاز دارد بازده های محتمل اوراق بهادار، به اضافه احتمال وقوع هر یک از بازده های ممکن را برآورد کند. مجموع این احتمالات برابر است. با توجه به توزیع احتمالات بازده های بالقوه برای هر اوراق بهادار i بازده مورد انتظار E)Ri) را می توان به عنوان ارزش مورد انتظار توزیع احتمالات محاسبه نمود.

سرمایه گذاری در بیش از یک نوع سهم (یک نوع دارایی مالی یا ورقه بهادار)، سبد سهام یا مجموعه سرمایه گذاری نام دارد. سرمایه گذاری در دارایی های مالی مختلف به منظور کاهش ریسک انجام می‌گیرد. در این صورت ریسک و بازده یک مجموعه، مساوی مجموع ریسک و بازده دارایی های منفرد تشکیل دهنده آن نیست. بازده مورد انتظار مجموعه سرمایه گذاری به صورتی ساده میانگین موزون بازده تک تک دارایی های آن مجموعه می باشد. وزن هایی که برای میانگین مورد استفاده قرار می گیرد، نسبت هایی از وجوه قابل سرمایه گذاری است که در هر یک از اوراق بهادار سرمایه گذاری شده اند. وزن های ترکیب شده سبد سهام عبارت است از مجموع صد در صد کل وجوه قابل سرمایه گذاری.

 بازده مورد انتظار به صورت زیر محاسبه می شود:

۱۴-۲ عرضه اولیه عمومی[۱۰]

اصطلاح عرضه اولیه عمومی از اواخر دهه ۱۹۹۰ با رونق گرفتن بازار سهام در متن سخنرانی ها و ادبیات بازار سرمایه رواج بیشتری یافته است. به طور کلی اولین فروش سهام یک شرکت به عموم مردم را عرضه اولیه عمومی می نامند. شرکت ها می توانند از طریق استقراض یا انتشار سهام به سرمایه خود بیافزایند.

عرضه اولیه سهام فرآیندی است که طی آن شرکت، برای اولین با سهام خود را به عموم عرضه می نماید به عبارت دیگر تا قبل از عرضه اولیه، شرکت سهام خود را برای عموم منتشر ننموده است.

به طور کلی شرکتها را می توان به دو گروه سهامی خاص و عام تقسیم نمود. معمولاً خریداری سهام شرکتهای خصوصی کار چندان ساده ای نمی باشد. اما در شرکتهای سهامی عام می توان حتی سهم کوچکی از سهام را خریداری و یابه فروش رساند و معمولاً چنین سهامی در بورس اوراق بهادار، قابل داد وستد می باشند. بسیاری از شرکت های سهامی عام دارای هزاران سهامدار بوده و بر اساس قوانین و مقررات مشخصی اداره می گردند، هیأت مدیره اینگونه شرکت ها نیز ملزم به ارائه گزارشات مالی بطور سالانه، فصلی و ماهیانه در صورت بروز رخداد مالی با اهمیت می باشند. در ایالات متحده آمریکا شرکت های سهامی عام گزارشات خود را به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ارائه می دهند و در سایر کشورها نیز شرکتهای عام توسط ارگانهای مشابه کمیسیون بورس و اوراق بهادار نظارت می گردند. از نقطه نظر سرمایه گذاران، یکی از نکات قابل توجه در شرکتهای سهامی عام این است که سهام چنین شرکتهایی همانند سایر کالاها در بازارهای باز، قابل معامله و خرید و فروش می باشد.

 از جمله دلایل تمایل شرکتها به عام شدن، می توان به افزایش نقدشوندگی سهام شرکت و باز شدن دروازه های مالی به روی چنین شرکتهایی اشاره نمود.

به طور کلی عرضه سهام به عموم مردم معمولاً مزایایی به شرح ذیل برای شرکتها به همراه دارد:

  • فراهم آوردن امکان دستیابی شرکت به مقدار قابل توجهی وجوه نقد.
  • انجام معامله گسترده سهام در بازار سهام، موجب باز شدن دروازه های مالی بسیاری بر روی شرکت می شود.
  • بدلیل مداقه و موشکافی بسیاری بر روی شرکتهای سهامی عام، اینگونه شرکت ها نرخ های بازده بهتری در زمانیکه اقدام به صدور اوراق بدهی نموده اند، کسب می کنند( تأثیر اهرم مالی).
  • معامله شدن سهام این شرکت ها در بازار آزاد به منزله قابلیت نقد شوندگی هر چه بیشتر سهام این شرکتها است.

وجود خاصیت نقد شوندگی، شرایط ضمنی خاصی را به همراه دارد که این شرایط موجبات جذب نیروهای با استعداد و با هوش را برای شرکت فراهم می نمایند. بعنوان نمونه می توان به طرح های اختیار خرید سهام برای کارکنان اشاره نمود.

  • از آنجاییکه تنها شرکتهای سهامی عامی که از نظر مالی دارای شرایط باثبات و مستحکمی هستند و شرایط عرضه اولیه سهام را برآورده ساخته اند، می توانند شرکتهای پذیرفته شده در بورس در آینده، و چون این مهم هم به سادگی به دست نمی آید، لذا عرضه اولیه سهام به عموم برای شرکت وجهه ی شخصتی قابل ملاحظه ای به همراه دارد.

همانطور که عنوان گردید حضور شرکتهای سهامی عام در بورس های مهم و عمده برای آنها پرستیژ و اعتبار به همراه دارد. در گذشته در بازارهای مالی توسعه یافته ای چون آمریکا تنها شرکتهای خصوصی که از زیربناهای مستحکمی برخوردار بودند صلاحیت عرضه اولیه اوراق بهادار را داشته و پذیرش در بورس کار چندان ساده ای نبود. اما امروزه پیشرفت شبکه های اینترنتی باعث گردیده تا تمامی این موارد با چالش مواجه گردد، زیرا شرکتهای کوچک  فاقد پیشینه قوی نیز می توانند اقدام به عرضه اولیه سهام خود نمایند و از این طریق به دنبال توسعه کسب و کار خود باشند. در مورد اینکه شرکتهای مزبور به دنبال توسعه و گستر ش فعالیتهای خود هستند شکی وجود ندارد اما اکثر شرکتهای مزبور فاقد تداوم سودآوری مناسب بوده و وضعیت آنها نشانگر این مطلب می باشد که برای آینده نیز فاقد طرح های سودآور هستند.

نتایجی که از سرمایه گذاری های مخاطره پذیر بدست آمده است نشان می دهد که صاحبان شرکتها مانند شرکت Texans به منظور جبران زیانها و جلوگیری از سوخت شدن بقیه دارایی شرکت، سعی نموده اند تا شرکت را برای بازار جالب توجه و عالی نشان دهند تا از این طریق سهام خود را به فروش رسانند. به نظر می رسد که در چنین مواردی فرض بر آن است که عرضه اولیه سهام تنها راه ممکن برای ثروتمند شدن موسسات چنین شرکتهایی است. در بحث مربوط به سرمایه گذاری پرریسک از این مسأله به عنوان استراتژی خروج یاد می شود و به این مطلب اشاره دارد که برای ایجاد ارزش دیگر هیچ شیوه مطلوبی، غیر از عرضه اولیه سهام وجود ندارد. به  همین دلیل در عوض آنکه از عرضه اولیه عمومی به عنوان اولین راه حل استفاده گردد به عنوان آخرین راه حل استفاده می شد.

یکی از اهداف اصلی دولت طی چند سال اخیر- بدن توجه به درجه موفقیت آن- اجرای برنامه خصوصی سازی می باشد. دست اندرکاران ارشد اقتصاد نیز بنا بر آن سعی دارند که ضمن تغییر بافت مالکیت، جدیت و بهبود مستمر امور اقتصادی را با واگذاری فعالیتهای مولد اقتصادی به بخش خصوصی رونقی دوباره بخشند. با نگاهی به اولویتهای اقتصادی برنامه های سوم و چهارم نیز به اهمیت این مقوله بیشتر پی خواهیم برد. در این میان توجه به شیوه های نوین عرضه سهام و چگونگی قمیت گذاری در عرضه های اولیه(عرضه اولیه عمومی) می تواند دیدی فراتر از معمول به ما داده که خود باعث جهت گیری ویژه ای در فرآیند توسعه بازار خواهد شد. بررسی تاریخی برنامه های خصوصی سازی از طریق ( عرضه اولیه عمومی) ضمن توسعه کاراتر بازار سرمایه، بر میزان مشارکت سرمایه گذاران فردی و نهادی (شرکتهای سرمایه گذاری و صندوقهای مشترک سرمایه گذاری) چه در ابعاد داخلی و چه خارجی تأثیر شگرفی گذاشته است. تحقیقات نشان می دهد که نقش سنتی بانکها از کل اعتبار داخلی تامین شده، نسبت به تولید ناخالص داخلی[۱۱] از سال ۱۹۹۰ به بعد برای اکثر کشورها ثابت مانده است، این درحالی است که از سال ۱۹۹۰ به بعد سهم ارزش جاری بازار سهام نسبت به تولید ناخالص داخلی افزونتر و به ۸۵ درصد نزدیک گردیده است. رقم مزبور در کشورهای صنعتی و پردرآمد تا ۹۵ درصد نیز می رسد.

خصوصی سازی از طریق انتشار سهام همچنین نقش مهمی در افزایش شدید حجم داد وستد جهانی بازار سهام داشته است. با استفاده از شیوه مذکور، حجم داد وستد جهانی بازار سهام داشته است. با استفاده از شیوه مذکور، جمع داد و ستد جهانی از ۲۳/۱ تریلیون دلار در سال ۱۹۸۳ به ۷/۴۲ تریلیون دلار در اوایل سال ۲۰۰۰ و نیز حدود ۶۵ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۴ رسیده است. البته یکی از ایرادات وارده بر خصوصی سازی از طریق( عرضه اولیه عمومی) این است که در این شیوه، شمار سهامداران به نسبت انتشار سهام افزوده می شود لیکن بر اساس مطالعات انجام شده، این رویه ساختار مالکیتی باثباتی ایجاد نمی کند.

از میان نشانه های پیشرفت اقتصادی در اقتصادهای مبتنی بر سرمایه، دو موضوع از اهمیت خاصی برخوردارند. نخست رشد سریع در ارزش کل و حجم داد و ستد در بازار های سرمایه جهانی و دوم گسترش برنامه های خصوصی سازی در سراسرجهان. خصوصی سازی که برای اولین بار در اوایل دهه ۸۰ میلادی در دولت مارگارت تاچر در انگلستان به صورت محدود اجراء گردید،امرزه به عنوان ابزاری قوی و جا افتاده در جهت اجرای سیاستگذاری های اقتصادی بدل گشته است و دولتهای زیادی از آن استقبال نموده اند. علت چنین اقبالی نیز در آن است که با استفاده از برنامه ها خصوصی سازی بدون آنکه مالیات جدیدی وضع شود و یا کاهش در هزینه های دولت بوجود آید، درآمد قابل توجهی برای دولت ایجاد خواهد شد. گیبونز ۲۰۰۰، این درآمدها را دارای ضریبی فزایند تر از گذشته برای دولتهای امروزی می داند. هر چند که عموم دولتها برنامه های خصوصی سازی را پیش از هر چیز برای بالا بردن درآمد و بهبود وضعیت بازده اقتصادی موسسات قبلی بکار می گیرند، لیکن آنها امیدوارند که خصوصی سازی از طریق ( عرضه اولیه عمومی) بتواند موقعیت بازارهای سهام ملی آنها را بهبود بخشد.

ارتباط مستقیم توسعه باراز سرمایه، رشد اقتصادی و نیز بحران نگران کننده در نظام پرداخت تدریجی در اکثر کشورها اروپایی و آسیایی، انگیزه های کافی برای دولتها در جهت تصویب برنامه های خصوصی سازی از طریق انتشار سهام در اکثر کشورها گردیده است. به طور کلی می توان اذعان داشت که رشد بازارهای سرمایه در چند سال اخیر باعث پیشی گرفتن آنان نسبت به واسطه های سنتی مالی(به ویژه بانکهای تجاری) شده و خود ضرورتی در جهت رشد خصوصی سازی از طریق بازار سهام گردیده است. همانطوری که بیان شد، آشنایی با شیوه های معمول قیمت گذاری و مراحل عرضه عمومی سهام در بازارهای اولیه و ثانویه ضمن رهنمون ساختن برنامه ریزان و فعالان بازار، باعث شفافیت قیمت سهام عرضه شده، بازده معقول اولیه، جابجایی تفکر رایج در مورد عرضه اولیه و نیز افزایش جمع سپرده گذاری بلند مدت در بازار خواهد گردید. ماهیت بازارسرمایه ماهیتی ایستا نیست بلکه بنا بر مقتضیات بازار و شرائط بوجود آمده متغیر می باشد، به گونه ای که همواره متغیرهای مختلفی موجب گسترش یا رکود ساز و کارهای موجود در آن می گردند. بر اساس تحقیقات انجام شده موفقیت انتشار سهم و نحوه قیمت گذاری به اندازه شرکت و شرایط موجود در بازار بستگی دارد.

نقایص بازار سرمایه، بازار سرمایه محدود و عواملی مانند ریسک سیاسی می تواند تکنیکهای ارزیابی رادرارتباط با ارزیابی ارزش دارائیها به منظور تعیین قیمت، به سمت ارزیابی منی بکشاند. اما نکته مهمتر این است که درکنار ارزیابی مذکور، ارزیابی مالکیت سهام باید به گونه ای تحلیل گردد که شامل گروه های اصلی سرمایه گذاران، فروش در بازارهای داخلی و خارجی، و ارائه سهام در واگذاریهای کوچک باشد و اکثر مردم بتوانند سهام مورد نظر راتهیه نمایند. بااین فرآیند ضمن گسترش ماهوی بازار سرمایه، قیمت گذاری سهام روندی واقعی خواهد داشت. نکته ای که در عرضه عمومی بایستی مدنظر قرارگیرد. شیوه عرضه ویا استفاده از واسطه های منتشرکننده سهام و نیز درخواست کننده تعهد پذیره نویسی می باشد. در اکثر بازارهای سرمایه دو شیوه اساسی به منظور عرضه عمومی سهام مدنظر است:

۱- www.Irbourse.com

۱- www.sec.ir

۱-Net Asset Value

[۴]-Jpnz,2006,p33

[۵]-Jpnz,2006,p33

۱- Stock Return

۲-Yield  Realized Return

۳- Expected Return

[۹]-Jpnz,2006,p33

[۱۰]– IPO

[۱۱]– GDP

۵/۵ - (۱ امتیاز)

مطالب پیشنهادی

مدیریت منابع انسانی سبز

دانلود پایان نامه تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر همکاری های زیست محیطی با مشتریان و تامین کنندگان با نقش تعدیلگر مدیریت زنجیره تامین داخلی مورد مطالعه شرکت پسماند شهرداری تهران

چکیده:مدیریت منابع انسانی سبز به عنوان یکی از مهم ترین پیش نیازهای همکاری های زیست …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *